نجحت مصر في 2024 في تحقيق قفزة نوعية في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما انعكس إيجابًا على الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل جديدة، وتأتي هذه الإنجازات في إطار رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز دور المشروعات الصغيرة كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي.
تعزيز التمويل الميسر
قدمت الحكومة تسهيلات تمويلية غير مسبوقة للمشروعات الصغيرة، وتم إطلاق مبادرات بالشراكة مع البنوك الوطنية وصندوق دعم المشروعات الصغيرة، مما أتاح توفير قروض بفوائد مخفضة تصل إلى 5%. وأسهم هذا الدعم في تمكين رواد الأعمال من توسيع أعمالهم، خاصة في قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات، التي شهدت نموًا ملحوظًا خلال العام.
تدريب وتأهيل رواد الأعمال
ركزت الدولة على بناء قدرات أصحاب المشروعات الصغيرة من خلال برامج تدريبية متخصصة، وشملت المبادرات ورش عمل ودورات تدريبية لتعزيز المهارات الإدارية والمالية، بالتعاون مع منظمات دولية ومحلية.
وساعدت هذه البرامج في تحسين كفاءة إدارة المشروعات، مما أدى إلى رفع معدلات النجاح وتقليل نسب الإغلاق المبكر.
دعم الصناعات المحلية
شجعت الحكومة المشروعات الصغيرة على دخول الأسواق المحلية والدولية. وتم إطلاق حملات تسويقية لمنتجات الصناعات الحرفية والزراعية، إلى جانب تخصيص معارض لعرض المنتجات في مختلف المحافظات.
كما أسهمت هذه الجهود في تعزيز التنافسية وتحسين جودة المنتجات المصرية، مما فتح آفاقًا جديدة للتصدير.
خلق فرص عمل جديدة
ساهمت المشروعات الصغيرة في تقليل معدلات البطالة، حيث وفرت الآلاف من فرص العمل للشباب والنساء في مختلف المحافظات، وتعد هذه المبادرات جزءًا من استراتيجية شاملة تهدف إلى تمكين الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز دورهم في الاقتصاد.
أثر المبادرات على الاقتصاد
انعكست هذه الجهود بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري، وساهمت المشروعات الصغيرة بنسبة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي، مع تسجيل زيادة ملحوظة في مساهمة القطاع الخاص، كما ساعدت المبادرات على تحقيق توازن اقتصادي بين المحافظات، خاصة في المناطق الريفية والصعيد.
رؤية 2030
تخطط الحكومة لمواصلة دعم المشروعات الصغيرة ضمن استراتيجية 2030، مع التركيز على التحول الرقمي وتبني التكنولوجيا الحديثة، ويعد هذا القطاع من الركائز الأساسية لتحقيق النمو الشامل، مما يعزز مكانة مصر كبيئة جاذبة للاستثمار وريادة الأعمال.
