قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لنجار مسلح، وبراءة المتهمين الثاني والثالث، لاتهامهم بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخائر ومقاومة السلطات، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة برئاسة المستشار عادل على ماهر، وعضوية المستشارين أحمد خلف محمد عبد اللطيف، مصطفي سعيد عبد الحميد الخدل، وسامح أحمد عبد الوهاب حليمة، وأمانة سر محمد الخضرى، ولطيف عبد الجواد.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 10560 لسنة 2023 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 3442 لسنة 2023 حصر كلي شمال بنها، أن المتهمين "سلامة ص ع"، 21 سنة، نجار مسلح، و"طه س ر"، 25 سنة، دون عمل، و"مدحت إ ب"، 27 سنة، دون عمل، لأنه في يوم 14 / 4 / 2023 بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، قاموا بتأليف عصابة غرضها الاتجار في الجواهر المخدرة على النحو المبين بالتحقيقات.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين أحرزوا وحازوا جوهرًا مخدرا "هيروين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، كما أحرزوا وحازوا بغير ترخيص سلاحًا ناريا غير مششخن "بندقية خرطوش"، وأحرزوا وحازوا ذخيرة مما تستعمل على السلاح الناري السالف البيان دون أن يكون مرخصًا له بحيازته أو إحرازه.
وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين قاوموا بالقوة والعنف موظفين عموميين من القائمين على تنفيذ أحكام قانون المخدرات، وهو الملازم أول زياد حسن معاون مباحث مركز الخانكة، والقوة المرافقة له، بأن أشهروا في مواجهتهم السلاح النارى موضع الاتهام الثالث، وذلك لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم وهو ضبطه متلبسا بجريمته وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
