وفقًا لنص المادة الثالثة من قانون حماية ورعاية حقوق المسنين، تُلزم كافة وحدات الجهاز الإداري بالدولة، بما في ذلك الوزارات والمصالح والأجهزة والهيئات العامة، إضافة إلى الكيانات الاعتبارية العامة والخاصة التابعة لها، بالعمل على حماية حقوق المسنين كما هو منصوص عليه في هذا القانون وأي قوانين أخرى ذات صلة، وكذلك في الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدّقت عليها جمهورية مصر العربية.
ويشمل ذلك اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان هذه الحماية وإزالة أي عقبات أو معوقات تحول دون تمتع المسنين بهذه الحقوق، مع التركيز بوجه خاص على المجالات المحددة في القانون.
1. حرية واستقلالية: ضمان حرية المسن في اتخاذ قراراته وممارسة اختياراته.
2. عدم التمييز والمساواة: تأمين حقوق المسنين بغض النظر عن السن أو الديانة.
3. بيئة آمنة ومعيشة كريمة: توفير الظروف التي تضمن حياة كريمة للمسنين.
4. التعبير عن الرأي: دعم مشاركة المسن في اتخاذ القرارات المتعلقة به.
5. الرعاية الاجتماعية: تقديم خدمات اجتماعية وثقافية تناسب احتياجاته.
6. مؤسسات الرعاية: إنشاء منشآت مرخصة لتقديم برامج الرعاية المتكاملة.
7. رفع الوعي المجتمعي: تعزيز احترام حقوق المسنين وإبراز مساهماتهم.
8. سهولة الوصول: تهيئة البيئة المادية ووسائل النقل والتكنولوجيا لتناسب احتياجاتهم.
9. المشاركة المجتمعية: إشراك المسنين في صياغة السياسات العامة وخاصة المتعلقة بشؤونهم.
10. الأمن والحماية: تأمين المسن من المخاطر، خصوصًا في حالات الأوبئة والكوارث.
11. دعم الأسر: تأهيل ورعاية الأسرة التي تحتضن المسن وضمان بقائه ضمنها.
12. تيسير التعاملات الحكومية: تخصيص نوافذ لتقديم الخدمات الحكومية دون تزاحم.
13. تنقل آمن: توفير وسائل انتقال آمنة ومناسبة لحمايتهم من مخاطر الطريق.
14. إدماج في خطط التنمية: تضمين احتياجات المسن في سياسات مكافحة الفقر والتنمية المستدامة.
15. الحماية في الأزمات: تقديم الإيواء الآمن وتعويض المسنين عن أضرار الكوارث.
16. إنشاء مؤسسات جديدة: تسهيل بناء مؤسسات رعاية بمستويات اقتصادية متنوعة.
17. التعليم المستمر: تمكين المسن من المشاركة في التعليم وبرامج الكبار.
18. التأهيل والتدريب: توفير برامج تناسب قدراته الاقتصادية والصحية.
19. أنشطة رياضية وترفيهية: تسهيل مشاركته في الرياضة والترفيه وإعداد البنية اللازمة لذلك.
20. برامج سياحية مخصصة: تطوير السياحة الموجهة للمسنين وتهيئة المقاصد السياحية لهم.
21. المشاركة السياسية: تسهيل إجراءات الترشح والتصويت والاستفتاءات بضمانات تيسر العملية.
