جاء قرار محكمة الجنايات برفع أسماء ٧١٦ شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية والذى جاء بطلب من النيابة العامة، فى ضوء توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى بمراجعة قوائم المدرجين على قوائم الإرهاب، ليشكل إنجازًا جديدًا من إنجازات الدولة المصرية التى دفعت ثمنا باهظا من أجل القضاء على الإرهاب وتطهير بقاع المحروسة من بؤره ويعلو صوت الأمن والأمان فى قلوب الشعب المصرى الذى عانى من الإرهاب فى مرحلة عصيبة وجاء القرار ليكون صفحة جديدة ضمن استراتيجية حقوق الإنسان.
فبات واضحا للجميع حرص الدولة المستمر على تطبيق معايير حقوق الإنسان والتزام القيادة السياسية بقيم العدالة وإتاحة الفرصة لمن تراجعوا عن نشاطهم غير المشروع للعودة إلى المجتمع كأفراد فاعلين وحرصها على تحقيق العدالة وضمان حقوق الأفراد بما يتماشى مع الدستور والقانون، وأن الجمهورية الجديدة تفتح ذراعيها لأبنائها للانخراط فى المجتمع وفق القواعد والقوانين الحاكمة للجميع.
وبناء عليه فلا يستطيع أحد المزايدة على الدولة المصرية فى تطبيق قواعد حقوق الإنسان والتى تنال اهتمامًا بالغًا من القيادة السياسية وهو ما أكده القرارات المتتالية خلال الفترة الماضية سواء ما رأيناه من قرارات الإفراج عن بعض المحبوسين احتياطيا ومناقشة ملف الحبس الاحتياطى فى جلسات الحوار الوطنى دون خطوط حمراء وبحرية مطلقة أو رفع أسماء العشرات من قوائم الكيانات الإرهابية وغيرها من القرارات المؤكدة لحرص الدولة على تطبيق معايير حقوق الإنسان.
ومما لا ريب فيه أن هذه الخطوة تعد نموذجًا يُحتذى به فى تعزيز سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، وأننا حاليا نشهد عرسًا ديمقراطيًا جديدًا فالدولة لا تتخلى عن أبنائها والكل تحت مظلتها يلقى الرعاية ما دام أنه يحترم القانون وسيادة دولته.
فإذا كانت الدولة المصرية اتخذت إجراءات أثناء مكافحة الإرهاب، كان هدفها فقط محاربة الإرهاب وليس شيئًا آخر فالآن الدولة المصرية وقد انتصرت على الإرهاب بوحدة الشعب المصرى خلف قيادته ودولته، فالدولة المصرية القوية قادرة على تعزيز الروح الإيجابية من أجل المزيد من فتح المجال العام والعمل من أجل حقوق الإنسان والحريات العامة، هذا التوجه الإيجابى هو خطوة مهمة فى مسار سيادة القانون وترسيخ دولة المؤسسات.
فهذا القرار يبعث برسالة للداخل والعالم أجمع أن الدولة المصرية ماضية فى استراتيجية حقوق الإنسان التى أعلنت عنها فى سبتمبر ٢٠٢١، ويشكل فرصة تاريخية سانحة لدخول من أراد أن يطهر نفسه وأن يعود مواطنا صالحًا يكون له كافة الحقوق الدستورية والقانونية دون انتقاص.
الفرصة قائمة أمام كل متهم وباب الأمل مفتوح للعودة إلى طريق الصواب والابتعاد عن طريق السوء للاستفادة من التوجيه الرئاسى بمراجعة مواقف المتهمين بصفة مستمرة.
فالقرار يؤكد استعداد الدولة المصرية لطى صفحة الماضى بكل أحداثه الكارثية على أمن وسلامة واستقرار الوطن وفتح صفحة جديدة أمام هؤلاء الذين انضموا للكيانات الإرهابية وإعادتهم إلى صفوف الوطن والتعامل معهم كمواطنين يحترمون الدستور والقانون.
