قدمت آبل طلبًا إلى المحكمة العليا لوقف تنفيذ قرار محكمة الاستئناف للدائرة التاسعة بشأن نزاع عمولات الشراء من خارج متجر التطبيقات، والذي من شأنه إعادة القضية إلى محكمة المقاطعة لتحديد الرسوم التي يحق لها تحصيلها مقابل عمليات الشراء التي تتم خارج متجر التطبيقات.

تفاصيل النزاع القائم بسبب عمولات أبل من خارج متجر التطبيقات
 

أدانت محكمة المقاطعة الأمريكية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا شركة آبل العام الماضى بتهمة ازدراء أمر قضائي صدر عام 2021 يتعلق بعمليات الشراء من خارج متجر التطبيقات.
حظر الأمر القضائي على آبل منع المطورين من إضافة أزرار أو روابط لآليات شراء بديلة، ومن التواصل مع المستخدمين بشأن هذه الخيارات باستخدام معلومات الاتصال التي تم الحصول عليها داخل التطبيق، ومع ذلك، لم يحدد الأمر القضائي ما إذا كان يحق لآبل تحصيل عمولة على عمليات الشراء الخارجية هذه.

جاء في الحكم: يُمنع بموجب هذا الحكم شركة آبل ومسؤوليها ووكلائها وموظفيها وأي شخص يعمل بالتنسيق أو المشاركة معهم منعًا باتًا من منع المطورين من
-  تضمين أزرار أو روابط خارجية أو أي عبارات تحث المستخدم على اتخاذ إجراء في تطبيقاتهم وبياناتها الوصفية، والتي توجه العملاء إلى آليات الشراء، بالإضافة إلى الشراء داخل التطبيق.
-  التواصل مع العملاء عبر وسائل الاتصال التي يحصلون عليها طواعيةً من العملاء عند تسجيل حساباتهم داخل التطبيق.
بعد سريان الحكم، عدلت آبل قواعد متجر التطبيقات الخاص بها للسماح بهذه الروابط مع استمرار فرض عمولة تصل إلى 27%.
وهذا بدوره أدى إلى صدور حكم بازدراء المحكمة، حيث رأت المحكمة أن فرض هذه العمولة يُعدّ انتهاكًا لروح الحكم، على الرغم من أن الأمر نفسه لم يذكر هذه العمولات أو يحظرها صراحةً.

بعد صدور قرار ازدراء المحكمة، رُفعت القضية إلى محكمة الاستئناف للدائرة التاسعة، التي نقضت قرار المحكمة الابتدائية بإلغاء عمولة التوزيع، وأعادت القضية لتحديد العمولة التي يجوز لشركة آبل تحصيلها، ومما يزيد القضية تعقيدًا، أن آبل تدّعي أن الأمر القضائي لا ينطبق على شركة أبيك جيمز المعنية بالمشكلة فحسب، بل على جميع المطورين حول العالم الذين يوزعون تطبيقاتهم على متجر التطبيقات.
ومنذ صدور قرار ازدراء المحكمة عام 2025، امتثلت آبل للأمر، بينما سعت في الوقت نفسه إلى نقض بعض جوانبه، ويشمل ذلك محاولة جديدة لرفع القضية إلى المحكمة العليا، وهو ما أوصلنا إلى هذه المرحلة.

آبل تطلب من المحكمة العليا تعليق المرحلة التالية من قضية أبيك

في مذكرة قُدّمت إلى المحكمة العليا اليوم، تطلب آبل من المحكمة تعليق قرار محكمة الاستئناف للدائرة التاسعة، والذي من شأنه إعادة القضية إلى المحكمة الابتدائية لتحديد العمولة التي يجوز لها تحصيلها على عمليات الشراء من خارج متجر التطبيقات.

وتُجادل آبل بما يلي:

- إنّ وصف القضية بازدراء المحكمة غير مُبرّر، لأنّ أمر المحكمة الصادر عام 2021 لم يتطرق إلى رسوم متجر التطبيقات.

- إنّ وجود هذا الوصف غير المُبرّر في ملف القضية يُضرّ بموقفها في إجراءات إعادة النظر

- إنّ أمر المحكمة يمتدّ بشكل غير صحيح ليشمل جميع مطوّري التطبيقات على متجر التطبيقات الأمريكي، وليس فقط شركة أبيك جيمز.

تستند آبل في هذه الحجج إلى قرارات قضائية سابقة، وتدّعي أنّها ستواجه ضررًا لا يُمكن جبره إذا ما استمرّت القضية الآن، بما في ذلك إجبارها على مُقاضاة لجنتها بتهمة ازدراء المحكمة، واحتمال الكشف عن معلومات تجارية حساسة كجزء من هذه الإجراءات.

كما تُجادل الشركة بأنّ حكم الدائرة التاسعة يتعارض مع أحكام محاكم أخرى، إذ يسمح بازدراء المحكمة بناءً على "روح" أمر المحكمة وليس نصّه الفعلي، وتقول إنّ هناك احتمالًا كبيرًا أن تنظر المحكمة العليا في القضية وتُلغي أجزاءً من الحكم، ولهذا السبب يجب تعليق الإجراءات الآن.

تُشير آبل أيضًا إلى أنها لا تطلب منع تنفيذ الأمر القضائي نفسه، وستستمر في عدم فرض عمولات على عمليات الشراء من خارج متجر التطبيقات أثناء مراجعة القضية، ما يعني أن شركة أبيك لن تتضرر بشكل مباشر من أي توقف مؤقت.