تكثف إدارة نادي الزمالك تحركاتها خلال الفترة الحالية لحل أزمة إيقاف القيد المفروضة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، فى ظل تعدد القضايا المرفوعة ضد النادي، والتي وصلت إلى نحو 15 قضية، ما بين مستحقات أندية أو مدربين أو لاعبين سابقين، ويجب على الزمالك حل تلك القضايا قبل نهاية الشهر الجاري من أجل الحصول على رخصة المشاركة الأفريقية.

وتسعى الإدارة البيضاء لإنهاء هذا الملف الشائك عبر التوصل لاتفاقات مع أصحاب المستحقات، سواء بالسداد أو جدولة الديون، حيث نجحت بالفعل في تسوية 9 قضايا، فيما لا تزال المفاوضات مستمرة في باقي الملفات، خاصة مع بعض الأطراف التي رفضت فكرة الجدولة، وطالبت بالحصول على مستحقاتها كاملة، وعلى رأسها السنغالي إبراهيما نداي.

عدم انتظار "فلوس" الكونفدرالية

وفي سياق متصل، تعمل إدارة الزمالك على رفع إيقاف القيد بشكل عاجل، دون ربط ذلك بالعوائد المنتظرة من المشاركة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، رغم الآمال الكبيرة في التتويج باللقب، والذي قد ينعش خزينة النادي بما يقرب من 4 ملايين دولار، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية.

وتتوزع قضايا الزمالك لدى فيفا على عدد من الملفات، أبرزها مستحقات المدرب جوزيه جوميز والتي تبلغ 120 ألف دولار، إلى جانب 60 ألف دولار لمساعديه، وكذلك مستحقات المدرب الأسبق كريستيان جروس بقيمة 133 ألف دولار.

كما تشمل القضايا مستحقات التونسي فرجاني ساسي والبالغة 505 آلاف دولار بحكم نهائي، إضافة إلى مستحقات السنغالي إبراهيما نداي التي تصل إلى مليون و600 ألف دولار.

وعلى مستوى الأندية، يواجه الزمالك مطالبات مالية من عدة أندية، من بينها إستريلا دا أمادورا بقيمة 200 ألف يورو، وشارلروا بـ170 ألف يورو، ونهضة الزمامرة بـ250 ألف دولار، بالإضافة إلى أوليكساندريا بإجمالي يتجاوز مليون و100 ألف دولار، وسانت إتيان بـ500 ألف دولار، واتحاد طنجة بـ350 ألف دولار.

كما تتضمن القضايا مستحقات أخرى لبعض اللاعبين، من بينهم التونسي أحمد الجفالي، ضمن محاولات الإدارة لغلق هذا الملف بشكل نهائي.

وتواصل إدارة الزمالك جهودها المكثفة لحل هذه الأزمات المالية في أسرع وقت، بما يسمح برفع عقوبة إيقاف القيد، وإعادة الفريق لسوق الانتقالات بشكل طبيعي خلال الفترة المقبلة.