أكد المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن التوسع في إنشاء مراكز البيانات وتعزيز منظومات الأمن السيبراني يمثلان أولوية استراتيجية للدولة خلال المرحلة المقبلة، في إطار السعي لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للخدمات الرقمية.

تحويل مصر إلى مركز إقليمي للخدمات الرقمية

وأوضح أن الاستثمار في مراكز البيانات لم يعد مجرد نشاط اقتصادي، بل أصبح مرتبطًا بشكل مباشر بالأمن القومي والسيادة الرقمية، خاصة مع تزايد الاعتماد على البيانات في مختلف القطاعات، وهو ما يفرض ضرورة امتلاك بنية تحتية قوية قادرة على استيعاب هذا النمو المتسارع.

وأشار الوزير إلى أن مصر تمتلك مقومات قوية لجذب الاستثمارات في هذا المجال، تشمل الموقع الجغرافي المتميز والبنية التحتية الرقمية المتطورة، إلى جانب الكوادر البشرية المؤهلة، مما يؤهلها لتكون مركزا إقليميا لتخزين ومعالجة البيانات وتقديم الخدمات الرقمية العابرة للحدود

وأضاف أن الوزارة تعمل على جذب استثمارات محلية وأجنبية لإنشاء مراكز بيانات جديدة، إلى جانب تطوير المراكز القائمة ورفع كفاءتها التشغيلية، بما يدعم نمو الاقتصاد الرقمي ويعزز من قدرة الدولة على تقديم خدمات رقمية متطورة.

وأكد "هندي" أن الأمن السيبراني يمثل ركيزة أساسية لحماية البنية الرقمية، مشيرًا إلى ضرورة وجود منظومات متكاملة لتأمين البيانات والشبكات في مختلف القطاعات، سواء الحكومية أو الخاصة، لضمان استمرارية الخدمات بكفاءة وأمان.

وأوضح أن الوزارة تسعى إلى ربط كافة الجهات الحكومية بمنظومات أمن سيبراني موحدة، بما يسهم في رفع كفاءة الحماية وتعزيز القدرة على مواجهة التهديدات الرقمية المتزايدة، خاصة في ظل التطور المستمر في أساليب الهجمات الإلكترونية.

ولفت إلى أن هذه الجهود تتكامل مع خطط التحول الرقمي، حيث لا يمكن تحقيق تحول رقمي ناجح دون توفير بيئة آمنة ومستقرة، تضمن حماية البيانات وتعزز ثقة المستخدمين في الخدمات الرقمية.

وأكد أن تعزيز الأمن السيبراني يسهم أيضًا في زيادة ثقة المستثمرين في السوق المصري، خاصة في القطاعات التكنولوجية، التي تعتمد بشكل كبير على بيئة رقمية آمنة ومتطورة.

وأوضح أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانتها في الاقتصاد الرقمي العالمي، من خلال الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، وتأمين البيانات، ودعم الابتكار، وتهيئة المناخ المناسب لجذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.