عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب اجتماعا، اليوم برئاسة النائب محمد السلاب، لمناقشة دراسة الأثر التشريعي لتطبيق القانون رقم ١٥ لسنة ۲۰۱۷ الخاص بتيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية والقانون رقم ۱۹ لسنة ۲۰۲۳ الخاص بتقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، ومدى تحقيق الأهداف المبتغاة منهما.
الأثر التشريعي لتطبيق القانون رقم ١٥ لسنة ۲۰۱۷ الخاص بتيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية
وفي بداية الاجتماع أكد النائب محمد السلاب، رئيس اللجنة، أهمية دور القانون الخاص بتيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية والقانون الخاص بتقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، في دعم القطاع الصناعى وزيادة حجم الإنتاج الصناعى وتنفيذ خطة الدولة حاليا نحو التوسع في القطاعات الإنتاجية وفي مقدمتها القطاع الصناعى.
وأشار إلي ضرورة الوقوف علي مستوى التطبيق علي أرض الواقع وتحقيق أهداف القانونين.
وأشار إلي أن الفترة الأخيرة تشهد اهتماما كبيرا بقطاع الصناعة.
وشهد الاجتماع إعلان عدد من النواب، عن وجود معوقات تتعلق بالتراخيص وتخصيص الأراضي الصناعية
ومن جانبها قالت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن هناك حركة عمل غير مسبوقة في الهيئة والقطاع الصناعى بشكل عام، منذ تولي الفريق كامل الوزير مسئولية الوزارة.
وأوضحت أن ملف التراخيص من أهم الملفات لدى الهيئة، و يتم حل المشكلات المتعلقة بها حاليا، مستشهدة بمشكلات تتعلق بالسلامة والصحة المهنية والشهادات الصحية والتموين والبيئة، وما كانت تتسبب فيه من إصدار قرارات إغلاق إدارى للمصانع.
وتابعت، أيضا ملف الحماية المدنية، يتم حله الآن من خلال عمل كود موحد.
هناك حركة عمل غير مسبوقة في الهيئة والقطاع الصناعى بشكل عام
وعقبت هدى المرغني ممثل اتحاد الصناعات، موضحة تم بالفعل عمل تيسيرات في إجراءات الحماية المدنية.
وأشاد النائب محمد السلاب بتلك التيسيرات.
وتساءل السلاب، عن حجم التراخيص التى صدرت مؤخرا مقارنة بالفترة الماضية.
وردت رئيس هيئة التنمية الصناعية، ان هناك تطور كبير في عدد الرخص الصادرة مؤخرا، حيث بلغ نحو ١٥ ألف رخصة جديدة، وأن عدد الرخص في عام ٢٠٢٤ يتعدى ٥ آلاف رخصة، بالإضافة إلي تعديل نحو ١٣ ألف رخصة، وإصدار نحو ٣ آلاف رخصة في القطاع غير الرسمى.
وتابعت، فيما يتعلق بالسجل الصناعى، يبلع حجم ما تم إصداره في العام الحالي أكثر من ١١ ألف سجل.
وفيما يتعلق بقطاع الأراضي، سأل النائب محمد السلاب، عن مصير الأراضي التى ينطبق عليها قواعد وإجراءات السحب.
وردت رئيس الهيئة، أن الهيئة ليست هى المسئولة عن سحب الأراضي، وإنما جهات الولاية، مشيرة إلي أن الهيئة تعد جدول زمنى وتوصي بسحب الأراضي في حالات مخالفة القواعد والضوابط.
