أعربت الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عن استنكارها الشديد لما حدث في منطقة الهرم من قيام إحدى الشركات بالحفر في موقع أثري بالغ الأهمية لإتمام عمليات صيانة، دون مراعاة القواعد والإجراءات اللازمة لحماية التراث القومي.
وأوضحت عبد الناصر أن ما حدث يُظهر بوضوح غياب الالتزام بتطبيق معايير واضحة ومُلزمة للتعامل مع الآثار، مما يُهدد سلامة هذه المواقع التاريخية.
وطالبت النائبة أؤكد باتخاذ عدد من الخطوات بشكل عاجل:
1. إقرار كود موحد للتعامل مع الآثار، يتضمن الإجراءات اللازمة في عمليات الحفائر، الترميم، والصيانة، سواء في المواقع الأثرية أو المتاحف.
2. إدراج هذا الكود ضمن اللائحة التنفيذية لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، لضمان تطبيقه بشكل قانوني وفعّال.
3. محاسبة الجهات المخالفة لأي من هذه القواعد، مع ضمان ألا تتكرر هذه الانتهاكات التي تُعرض تراثنا للخطر.
وأضافت محذرة: ما لم نتخذ هذه الخطوات الضرورية، سيظل الجهل سيد الموقف، وسنفقد المزيد من تاريخنا الذي لا يُقدر بثمن.
