قال النائب عبد المنعم إمام ، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن تنظيم أوضاع لجوء غير المصريين لمصر أمر تأخر 10 سنوات منذ إصدار الدستور المصري وتأخر 75 عاماً منذ توقيع مصر على اتفاقية الدولية الأمم المتحدة بخصوص هذا الأمر.
مشروع قانون لجوء الأجانب ينظم أمور كثيرة ويرد على استفسارات كثيرة
وأضاف أمين سر لجنة لخطة والموازنة بالنواب خلال كلمته أمام الجلسة العامة بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون لجوء الأجانب ، اليوم نحن أمام قانون مهم نحتاجه .. قانون ينظم أمور كثيرة يرد على استفسارات كثيرة، ولكن يكمن الشيطان دائما في التفاصيل أن تبعية اللجنة وفقا لهذا القانون أصبحت لرئيس مجلس الوزراء، و رئيس مجلس الوزراء حاليا بهذه اللجنة يتبعه 33 جهة غير مجلس الوزراء والمجالس الاخري.
وتابع: هذا القانون أيضا يتحدث عن ما يتعلق بالسياسة الخارجية انني كنت منتظر من الحكومة بعد مسألة دمج وزارة الهجرة مع وزارة الخارجية أن تتبع هذه اللجنة لوزارة الخارجية وفقا للقانون 353 لسنة 54 المنظم لاختصاصات وزارة الخارجية.
وأشار إلى أن : القانون لم يحدد الطبيعة الموازنية لهذه اللجنة هل هي وحدة جهاز اداري أم هيئة عامة اقتصادية أم هي هيئة عامة خدمية ؟ .
وأردف أن المادة 23 من القانون والتي أشير اليه بعض الزملاء على عدم فرض بعض الرسوم على طالبي اللجوء او اعباء اضافية هذا الامر يحتاج الي مراجعات عدة لبعض من القرارات، كان آخرها قرار رقم 3326 لسنة 2023 والذي أصدره رئيس مجلس الوزراء والذي يتحدث عن سداد بعض المصروفات الادارية بما يوازيها بالدولار والعملات الاجنبية.
عبدالمنعم إمام بمناقشات قانون لجوء الأجانب: الحكومة كان ممكن تأجر شققها المقفولة للاجئين بدل ما بتزود العبء والأسعار علي المصريين
الهجمة على هذا القانون والخوف الذي يسيطر العديد من المصريين تجاه هذا القانون يؤكد على ان مصر أم الدنيا ولكن الأزمة هي غياب الرقابة، حيث أن مصر تمتلك 12.5 مليون وحدة إدارية مغلقة تملك هيئة المجتمعات العمرانية منها من 1.2مليون الي 1.8 مليون وحدة سكنية اذا كان هناك تنظيم واستضافة هؤلاء الضيوف بأجور محددة تجذب هذه الدولة أموال بدلا من تعريض الوحدات السكنية لنوع من أنواع العرض والطلب، قائلاً : “ الحكومة كان من الممكن تأجير شققها المقفولة للاجئين بدل ما بتزود العبء والأسعار علي المصريين”.
كما اكد أن الشعب المصري سيظل شعب مضيافاً واقفاً بجانب الدول الأشقاء وستظل مصر هي أم الدنيا.
مشروع قانون لجوء الأجانب
ويهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
