شهدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، مناقشات موسعة حول ملف الصحة النفسية حيث قال النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن ملف الصحة النفسية هو ملف خطير لأنه يمس التنمية وبناء الإنسان في مصر، مشيرا إلي أن الفترة الحالية تعد فترة ذهبية لبناء الإنسان.
مناقشات موسعة حول ملف الصحة النفسية بحقوق إنسان النواب
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة طارق رضوان رئيس اللجنة لمناقشة ملف الصحة النفسية ومراكز التأهيل النفسي مراكز الإدمان ومتابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية لدعم الصحة النفسية للمواطنين، بحضور ممثلى وزارة الصحة ووزارة التضامن الاجتماعى ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.
ووجه أبو العلا، عدد من التساؤلات بشأن مبادرة دعم الصحة النفسية، وخطط التطوير علي أرض الواقع
وتابع، أن وزارة التربية والتعليم تتحمل جزء كبير من الأنشطة في هذا الملف الهام، متسائلا عن حجم الأنشطة علي أرض الواقع.
وتابع، ملف الإدمان مهم جدا، ورغم ذلك ما زالت سياسات البيروقراطية موجودة وتعوق العمل به، مثل فكرة اشتراط طبيب دائم. وتساءل عن الرقابة علي مراكز بير السلم لعلاج الإدمان، مؤكدا لابد من إغلاقها فورا.
واستشهد أبو العلا، بالتجربة الفرنسية في المدارس، لمواجهة ذلك الملف، داعيا لاختيار عدد من الطلبة يكونوا قادرين علي توصيل المعلومة ليكونوا متطوعين لنشر برنامج مكافحة الإدمان.
كما تساءل أيضا بشأن جهود مكافحة التنمر، وكذلك بشأن آليات سد العجز في عدد الأخصائيين النفسيين الذى وصل الي نحو ٣٣ الف أخصائي.
وشدد علي ضرورة مداومة زيارات صندوق مكافخة الإدمان للمدارس.
ومن جانبه تساءل النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان، عن مدى وجود أثر للحملة التى أطلقتها المبادرة، وهل زادت النسبة أم قلت، مشيرا إلي أن الاجابات سوف تساعد في تطوير النقاشات.
وبدوره أكد النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، عن أهمية الكشف المبكر علي سائقى الشاحنات، مشيرا إلي أن هناك عدد من الحوادث مؤخرا علي طريق اسكندرية الصحراوى، أدت إلي وفاة كتير من المواطنين.
ووجه عصام، تساؤلات بشأن آليات الكشف عن سائقي الشاحنات.
وأضاف عصام، أيضا فيما يتعلق بالتنمر بين الطلاب بالمدارس، ماهى آليات ووسائل الإبلاغ عن الوقائع، مستشهدا بتلقيه شكاوى عن وقائع تنمر بمدارس الإسكندرية
وقال،: هل هناك خط ساخن للابلاغ عن وقائع التنمر بالمدارس الحكومية أو الخاصة.
