أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر تطور بشكل كبير، موضحًا أن الوزارة تعمل على تحقيق رؤى الحكومة فى تحسين الخدمات الرقمية وتعزيز استخدام التكنولوجيا لتلبية احتياجات المواطنين، والمساهمة فى دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
وقال الوزير، لـ«الدستور»، إن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حافظ على مكانته كأعلى القطاعات نموًا فى مصر خلال السنوات الست الأخيرة؛ إذ حقق نسبة نمو ملحوظة فى مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى، التى وصلت إلى ٥.٨٪ فى العام ٢٠٢٣.
وأضاف أن هذا القطاع حقق نموًا ملحوظًا فى صادراته الرقمية، التى وصلت إلى ٦.٢ مليار دولار فى ٢٠٢٣، بزيادة بلغت ٢٦.٥٪ مقارنة بعام ٢٠٢٢، ما يعكس مكانة مصر العالمية فى هذا المجال.
وذكر أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لتوسيع نطاق التحول الرقمى، بما فى ذلك تطوير البنية التحتية الرقمية وتوسيع نطاق الخدمات الحكومية الرقمية عبر منصة «مصر الرقمية»، ما يسهم فى توفير الوقت والجهد للمواطنين، مشيرًا إلى تنفيذ العديد من المشروعات الرقمية الكبرى، مثل مشروع ميكنة التأمين الصحى الشامل، وتوسيع استخدام الرقم القومى الموحد للعقارات لتوثيق ملكية العقارات وتعزيز حوكمة المنظومة العقارية.
وفيما يخص الاستفادة من التقنيات الحديثة، أكد الوزير أن مصر أطلقت الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى، التى تهدف إلى استخدام هذه التقنيات لدعم التنمية المستدامة، مضيفًا أنه يجرى العمل- من خلال مركز الابتكار التطبيقى- على إيجاد حلول مبتكرة للتحديات المجتمعية باستخدام تكنولوجيا المعلومات.
ولفت إلى أن مصر سجلت تقدمًا كبيرًا فى مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعى، إذ تحسنت مكانتها بشكل ملحوظ من المركز ١١١ فى ٢٠١٩ إلى المركز ٦٢ فى ٢٠٢٣.
كما تطرق الوزير إلى الجهود المستمرة لدعم الإبداع الرقمى وريادة الأعمال، موضحًا أن الوزارة أطلقت مشروع «مراكز إبداع مصر الرقمية» فى ٢٠١٩، الذى يهدف إلى دعم الشباب فى جميع أنحاء مصر، وتمكينهم من الحصول على المهارات الرقمية اللازمة لريادة الأعمال التكنولوجية، مشيرًا إلى أن الوزارة نجحت فى إنشاء ٢٣ مركزًا للإبداع فى مختلف المحافظات، ما يعكس التزام الدولة بتوفير بيئة محفزة للإبداع والابتكار.
وعلى صعيد صناعة الإلكترونيات، أكد الوزير أن استراتيجية «مصر تصنع الإلكترونيات» قد أثمرت عن جذب عدد من الشركات العالمية لتصنيع الهواتف المحمولة فى مصر، ما يسهم فى تعزيز التصنيع المحلى.
أما عن التطورات فى البنية التحتية للاتصالات، فأوضح وزير الاتصالات أن الوزارة عملت على تنفيذ خطة طموحة لتطوير الشبكة الوطنية للإنترنت، من خلال استثمارات ضخمة فى تكنولوجيا الألياف الضوئية، ما أدى إلى تحسين سرعة الإنترنت فى مصر بشكل كبير، إذ أصبحت مصر الأولى إفريقيًا فى سرعة الإنترنت الثابت، مشيرًا إلى أن الوزارة قدمت الدعم اللازم لتوسيع شبكة الأبراج الخلوية، لتصل إلى ٣٦ ألف برج فى ٢٠٢٤.
وفى إطار مشروعات «حياة كريمة»، أعلن الوزير عن أن الوزارة تعمل على توفير بنية رقمية متكاملة للقرى المصرية، عبر ربط كابلات الألياف الضوئية وتطوير مكاتب البريد لتقديم خدمات رقمية متكاملة، مشيرًا إلى أن الوزارة تتبنى خطة لتدريب المواطنين على استخدام التكنولوجيا الرقمية، خاصة فى المناطق الأكثر احتياجًا.
وشدد الدكتور عمرو طلعت على أهمية تعزيز البيئة التشريعية والتنظيمية لدعم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إذ جرى إصدار عدة قوانين مهمة، منها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وقانون حماية البيانات الشخصية، بهدف ضمان بيئة رقمية آمنة تحفز الابتكار وتدعم التنمية المستدامة.
وأكد أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعد من القطاعات الحيوية التى أسهمت بشكل كبير فى مواجهة التحديات الاقتصادية فى السنوات الأخيرة، إذ أصبح من المحركات الرئيسية للنمو فى مصر، لافتًا إلى الدور البارز الذى يلعبه القطاع فى دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار الوزير إلى أن القطاع تطور فى السنوات الأخيرة بفضل الاستثمارات الكبيرة التى جرى ضخها فى البنية التحتية الرقمية، وتطوير الشبكات، إضافة إلى المبادرات التى أطلقتها وزارة الاتصالات لتعزيز الابتكار وتنمية المهارات الرقمية، مضيفًا أن هذا التحول الرقمى يشمل جميع جوانب الحياة اليومية فى مصر، بدءًا من الخدمات الحكومية الرقمية، وصولًا إلى تقنيات الذكاء الاصطناعى والجيل الخامس.
وأوضح أن هناك اهتمامًا كبيرًا من الدولة بتطوير شبكات الجيل الخامس فى مصر، ما يمثل خطوة مهمة نحو المستقبل الرقمى، مضيفًا أن هناك تعاونًا بين الوزارة وشركات الاتصالات من أجل توفير هذه التقنية المتقدمة فى الوقت المحدد، مؤكدًا أن الجيل الخامس سيكون لها تأثير كبير فى العديد من المجالات؛ مثل التعليم والصحة والصناعة والخدمات الحكومية، ما يسهم فى تعزيز نمو الاقتصاد الرقمى.
وذكر أن الوزارة تعمل على توفير المزيد من الفرص للتوسع فى البنية التحتية للاتصالات، وذلك من خلال مشاريع جديدة تستهدف تحسين جودة خدمات الإنترنت وتوسيع نطاق التغطية.
ولفت إلى الدور الحيوى الذى تلعبه مراكز البيانات فى دعم الاقتصاد الرقمى فى مصر، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى إلى جذب الاستثمارات الأجنبية فى هذا القطاع، ما يسهم فى تعزيز القدرة التنافسية لمصر فى سوق تكنولوجيا المعلومات.
وفيما يخص تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، أكد أن الوزارة تسعى لتوسيع الشراكات مع الشركات المحلية والدولية لتحقيق أهداف التحول الرقمى فى مصر، وقال: «نؤمن بأن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص هو المفتاح لتحقيق النجاح فى مشروع التحول الرقمى، إذ إن هذه الشراكات تسهم فى تقديم الحلول التكنولوجية المتطورة وتحقيق نتائج ملموسة على الأرض».
