الاستثمار فى كوكب صالح للعيش، شعار الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، «كوب ٢٩»، التى تستضيفها العاصمة الأذرية باكو، والتى شهدت أمس، الجمعة، إطلاق تقرير لفريق الخبراء رفيع المستوى حول «رفع الطموح وتسريع التقدم نحو التمويل المناخى»، وقدّرت متطلبات الاستثمارات العالمية للعمل المناخى بحوالى ٦.٥ تريليون دولار، بحلول سنة ٢٠٣٠، من بينها ٢.٥ تريليون دولار تقريبًا، تحتاجها الدول النامية والناشئة، بخلاف الصين.
جرى إطلاق التقرير فى حضور سايمون ستيل، الأمين التنفيذى لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، ومارك بومان، نائب رئيس السياسات والشراكات بالبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، وكارستن ستور، رئيس لجنة مساعدات التنمية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، و... و... والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، التى أكدت أهمية تطوير آليات تمويل مبتكرة لجذب التمويل اللازم لمعالجة الفجوات الرئيسية، سواءً بتطوير برامج التمويل المختلط، أو باستخدام الضمانات التى تقدمها مؤسسات التمويل الدولية والبنوك التنموية متعددة الأطراف.
بدأت فعاليات «كوب ٢٩»، الإثنين الماضى، ونيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى، شارك فيها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، واستعرض خلالها الدور المهم الذى تقوم به مصر لمواجهة التغيرات المناخية والتكيف معها، لافتًا إلى أننا قمنا بإطلاق «الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية ٢٠٥٠»، و«الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون»، إضافة إلى «رؤية مصر ٢٠٣٠» للتنمية المستدامة، التى تستهدف الوصول بنسبة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى ٤٢٪ من مزيج الطاقة، كما أشار، أيضًا، إلى إطلاق منصة «نُوَفّى»، أو «المنصة الوطنية الاستثمارية للمشروعات الخضراء والعمل المناخى»، التى تهدف إلى توفير الدعم الفنى وحشد المنح والتمويلات الميسرة، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة فى جهود تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
المهم هو أن تمويل المناخ فى الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية ارتفع من ٤٣٪ إلى ٤٧٪ من إجمالى التمويل، وانخفض نصيب قطاع الطاقة من المشاريع الممولة بالكامل من القطاع الخاص من ٩٧٪ إلى ٨٢٪، ما يشير إلى التنويع فى القطاعات الأخرى. وفى هذا السياق، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط جهود الدولة المصرية فى توسيع دور القطاع الخاص فى العمل المناخى من خلال مجموعة من الآليات المباشرة وغير المباشرة، موضحة أنه منذ سنة ٢٠٢٠، تم توجيه أكثر من ١١ مليار دولار فى شكل تمويل ميسر، للشركات العاملة فى مشروعات متعلقة بالمناخ، ما عزز دورها فى جهود التنمية، والانتقال الأخضر. كما أشارت، أيضًا، إلى أن منصة «نوفى» أسهمت فى تعزيز آليات حشد استثمارات الطاقة المتجددة، وعقدت اتفاقيات لتوفير تمويل ميسر للقطاع الخاص تزيد قيمته على مليارى دولار.
الجهود المصرية، السابقة والحالية والمستمرة، تستهدف ترجمة الطموحات والتعهدات إلى واقع ملموس، يدعم التحول العادل من أجل النمو الأخضر ويحقق أهداف التنمية المستدامة، وفقًا للأولويات الوطنية لكل دولة. وانطلاقًا من تأثرها المباشر بالتغيرات المناخية، أدركت الدولة المصرية، منذ سنوات بعيدة، نسبيًا، أهمية وضرورة تعزيز العمل الجماعى، والعاجل، لضمان التنمية المتوافقة مع البيئة، التى تحفظ كوكب الأرض للأجيال المقبلة، وتتعامل مع ما تشهده الأجيال الحالية من آثار، أو كوارث مناخية، تتجاوز قدرات الدول، خاصة النامية منها، على التكيف معها، أو احتواء آثارها على مختلف قطاعات التنمية. وخلال قمم المناخ السابقة، بما فيها قمة شرم الشيخ، شدّد الرئيس السيسى على أهمية تأكيد مبادئ الإنصاف والانتقال العادل، والمسئوليات المشتركة، متباينة الأعباء، باعتبارها مبادئ أساسية فى الإطار متعدد الأطراف.
.. وتبقى الإشارة إلى أن مصر حرصت خلال رئاستها الدورة قبل الماضية، «كوب ٢٧»، على إطلاق العديد من المسارات وبرامج العمل، للتكيف مع التغيرات المناخية. كما تمكنت، بعد سنوات طويلة من الصراعات والمفاوضات والمساومات والمراوغات، من انتزاع موافقة الدول الأطراف، خاصة تلك التى توصف بأنها متقدمة، على إنشاء «صندوق الخسائر والأضرار»، الذى يستهدف توفير الدعم اللازم للدول النامية، الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية والأقل إسهامًا فيها.
