قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن مواجهة التحديات المناخية تتطلب تضافر الجهود الدولية مع ضرورة تطوير برامج للتمويل الميسر والمستدام، موضحًا أن التمويل المناخي يستدعي تعاونًا دوليًا برؤية مبتكرة وأكثر استجابة للاحتياجات الأساسية للدول النامية.
تقديم حلول لقضية التمويل المناخي
جاءت ذلك في تصريحات الوزير خلال مشاركته في منتدى "استدامة المديونية"، الذي نظمته وزارة المالية المصرية بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، ضمن فعاليات "يوم التمويل" بمؤتمر المناخ "COP29" في أذربيجان.
وأوضح "كجوك" أن "تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة"، الذي أُطلق في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، يمكن أن يلعب دورًا محوريًا في تقديم حلول لقضية التمويل المناخي.
ودعا الوزير الدول والمؤسسات المالية والقطاع الخاص للانضمام إلى هذا التحالف لتعزيز المسار التنموي وتحقيق التحول نحو اقتصاد أخضر.
ولفت إلى أن الفجوات التمويلية تتسع في الدول النامية، وخاصة الأفريقية، في ظل الضغوط الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة، مشيرًا إلى أن هناك تطلعًا للاستفادة من أدوات التمويل المستدام لتحقيق الأهداف المناخية والتنموية في إفريقيا.
وأشار إلى أهمية استكشاف آليات تمويلية مبتكرة، مثل سندات الاستدامة وبرامج مبادلة الديون بالاستثمار الأخضر، لتعزيز التمويل المستدام في القارة.
وشدد الوزير على أن التمويل منخفض التكاليف واستخدام الضمانات لتخفيض تكلفة التمويل من شأنه تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التحول نحو الاقتصاد الأخضر، مما يسهم في نمو الاستثمارات الموجهة للأنشطة الصديقة للبيئة.
