حثت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية الاتحاد الأوروبي والصين على أن يكونا مستعدين للتعاون في ملء الفراغ الذي قد تخلفه الولايات المتحدة إذا قررت الانسحاب من اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ عقب عودة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
وأكدت الصحيفة - في مقال افتتاحي - أن المزيد من التأخير في تحول مناخي يسير بالفعل بوتيرة بطيئة للغاية، وهو أمر لا يستطيع العالم تحمله.. وقالت "إن عودة ترامب تلقي بظلالها على مؤتمر الأطراف للتغير المناخي (كوب 29) المنعقد في باكو عاصمة أذربيجان، ويجب على باقي العالم أن يستعد لملء الفراغ الأمريكي الذي يلوح في الأفق في زعامة قضية المناخ".
وأضافت: أن الجهود العالمية للحد من انبعاثات الاحتباس الحراري لم تسر أبدا بسلاسة أو فاعلية كما هو مطلوب، منذ أن بدأت قبل ثلاثة عقود.. لكن عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض تأتي في لحظة عصيبة بشكل خاص للتحول إلى الطاقة الخضراء الذي لا يزال أقرب إلى نقطة البداية منه إلى خط النهاية.
وبحسب الصحيفة، قد تتسبب إدارة ترامب هذه المرة في إحداث المزيد من الضرر الاقتصادي في الداخل أكثر من الخارج، خاصة إذا انتهى الأمر بالحزب الجمهوري إلى السيطرة على مجلسي الكونجرس.. وخلال فترة ولاية ترامب الأولى من عام 2017 إلى عام 2021، بدأت الصين في التقدم على الولايات المتحدة في مجال المركبات الكهربائية والبطاريات والوحدات الشمسية وغيرها من تقنيات الطاقة النظيفة.
وردت إدارة بايدن على هذا الأمر بقانون خفض التضخم لعام 2022، وهو قانون المناخ التاريخي الذي يوجه مليارات الدولارات إلى الصناعات الخضراء التي تعهد ترامب بتدميرها.
وقالت "فاينانشيال تايمز" إن "تهديدات ترامب بإنهاء مشاريع الطاقة النظيفة، مثل مزارع الرياح البحرية "منذ اليوم الأول"، مع تعزيز إنتاج الوقود الأحفوري، من شأنها أن تضخ حالة من عدم اليقين في خطط الاستثمار الأخضر، وتعيق الآمال في كسر قبضة الصين على تقنيات القرن الحادي والعشرين".
وأشارت إلى وجود اختبار مبكر لكيفية تأثير نتيجة الانتخابات الأمريكية في (كوب 29) في باكو.. وقال فريق حملة ترامب "إنه سيسحب الولايات المتحدة مرة أخرى من اتفاقية باريس لعام 2015، وهو أمر أعلن عنه في عام 2017 وفعله رسميا في أواخر عام 2020، فقط ليشاهد جو بايدن يستعيد العضوية في أوائل عام 2021".
ووفقا للصحيفة، لم تتبع أي دولة الولايات المتحدة في ذلك الوقت ولا توجد أي علامة على اعتزام أحد الانسحاب من اتفاقية باريس حتى الآن، لكن مستشاري ترامب يأملون أن يسحب الرئيس القادم الولايات المتحدة هذه المرة من المعاهدة الأم لاتفاقية باريس، اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لعام 1992، وهي خطوة يصعب التراجع عنها ومن شأنها أن توجه ضربة أعمق بكثير للتعاون الدولي.
ومن المتوقع أن يؤثر هذا الاحتمال على مهمة مركزية في باكو، حيث من المقرر أن يتفق المبعوثون على هدف مالي جديد لمساعدة الدول الأكثر فقرا على التعامل مع مناخ أكثر حرارة.
وفي ختام افتتاحيتها، قالت الصحيفة "إنه في نهاية المطاف، من غير المرجح أن يقضي ترامب على عملية مؤتمر الأطراف أو يوقف التحول في مجال الطاقة، ولكن يتعين على الاتحاد الأوروبي والصين أن يكونا مستعدين للمساعدة في ملء الفراغ الذي قد تخلفه الولايات المتحدة".
