كما قام حسب مادار بجلسة المحاكمة المتهم صاحب الشركة بمعارضة الحكم الغيابي الصادر ضده مع أمر بالقبض. لإبرامه صفقات تتعلق بانجاز أشغال بناء. ناهيك عن تحويلات مالية من المؤسسة البنكية bdl. رفقة شريكه المدعو “غ.ع” بتحويل اموال بفواتيير وهمية ما يعادل 100 مليار سنتيم. حيث تم تسجيل 13 مليار سنتيم تم سحبها من طرفه رفقة شريكه من بنك مؤسسة bdl وكالة شراقة. إلى جانب قيامه بعدم الاخطار بشبهة فساد، على اساس انه قام بتحويل مبالغ مالية معتبرة غير مبررة.
وبعد مثول المتهم “أ.ع” أمام هيئة المحكمة، وجهت له تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه. وهي جنحة المشاركة في الاستفاذة من سلطة ،المشاركة في اخفاء عائدات متحصلة عن جرائم فساد. أنكر التهم المتابع بها جملة و تفصيلا. وبعد سؤاله من قبل القاضي عن تحويل مبلغ 13 مليار سنتيم من البنك. اجاب المتهم ان شريكه المدعو “غ.ع” هو من قام بتحويل تلك الأموال.
وقام بإبرام عقدين مناولة لمشروعين سكن في كل من ولاية مستغام و مدية و عين الدفلى. إلا أن القاضي واجهه بان قيمة المشروعين لا تتجاوز 2 مليار سنتيم. إلا أنهما قام بتحويل 13 مليار سنتيم. وان الأشغال كانت في سنة 2018. وتحويل المبالغ كان في سنة 2020، على غرار قيامه بكراء معدات البناء لشركة jrcb بفاتورات وهمية، مع تهربه من دفع الضرائب، حيث أجاب المتهم بأنه كان على علم فقط بمناولتين تخص المدعو “غ.ع” اما باقي المعاملات لا علم له بها و قدّم عقود تخص الشركة. وأن مسير الشركة المدعو “ع” هو من قام بتحويل تلك المبالغ. للتذكير وكيل الجمهورية التمس ضده عقوبة وكيل الجمهورية 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة بقيمة واحد مليون دج،قبل ان يصدر القاضي اليوم الحكم السالف ذكره.
