كشفت الجمارك المصرية عبر تقرير لها عن نجاحات متميزة حول دور الجمارك فى زيادة المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة وتحقق العديد من المكتسبات والفوائد الاقتصادية لمصر.
وتشارك الجمارك المصرية بقوة فى احتفالية منظمة الجمارك العالمية ضمن فعاليات ذكرى تأسيس برنامج زمالة المنظمة للعام الأربعين.
وتأتى مشاركة الجمارك المصرية في الاحتفالية من خلال مشاركة القصص الملهمة لثلاث مشاركات بالبرنامج ضمن قصص النجاح التي ستعرضها المنظمة ضمن فعاليات الاحتفالية.
وكشف تقرير لمصلحة الجمارك عن زيادة المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة والذي يمكن أن يحقق العديد من المكتسبات والفوائد الاقتصادية لأي دولة، من أبرزها:
1. زيادة الاستثمارات الأجنبية: المناطق الحرة تجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث توفر بيئة استثمارية مرنة وإعفاءات ضريبية وجمركية، مما يجعلها نقطة جذب للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم.
2. تعزيز الصادرات: تُعفى المنتجات المصنعة داخل المناطق الحرة من الضرائب والجمارك، ما يزيد من القدرة التنافسية للمنتجات على المستوى الدولي ويزيد من حجم الصادرات.
3. خلق فرص عمل: التوسع في إنشاء المشروعات ضمن المناطق الحرة يخلق المزيد من فرص العمل للمحليين، ويساهم في تقليل معدلات البطالة، ونقل الخبرات والمعارف التقنية.
4. تنويع الاقتصاد: يساعد العمل بنظام المناطق الحرة على تنويع القطاعات الاقتصادية وزيادة الإنتاج المحلي، مما يساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
5. تحفيز التكنولوجيا والمعرفة: تستقطب المناطق الحرة عادةً الشركات العالمية المتخصصة التي تجلب تقنيات جديدة ومعرفة حديثة، مما يعزز تطوير القدرات الإنتاجية والتكنولوجية المحلية.
6. تحسين ميزان المدفوعات: بما أن المشروعات في المناطق الحرة غالبًا ما تركز على الإنتاج والتصدير، فإنها تساهم في تقليل العجز التجاري وتحسين ميزان المدفوعات.
7. تطوير البنية التحتية: التوسع في المشروعات ضمن المناطق الحرة يتطلب تطوير البنية التحتية كالطرق والموانئ، مما يؤدي إلى تحسين الخدمات والبنية التحتية في تلك المناطق.
8. تسريع النمو الاقتصادي: بفضل هذه الفوائد المتعددة، تساهم المناطق الحرة في تحقيق نمو اقتصادي أسرع
