المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية ينظم دورة تدريبية بعنوان "المؤسسية ومكافحة الفساد" بمحافظة الفيوم

المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية ينظم دورة تدريبية بعنوان "المؤسسية ومكافحة الفساد" بمحافظة الفيوم
المركز
      القومى
      للبحوث
      الاجتماعية
      والجنائية
      ينظم
      دورة
      تدريبية
      بعنوان
      "المؤسسية
      ومكافحة
      الفساد"
      بمحافظة
      الفيوم

فى إطار دور المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية فى التوعية بمختلف القضايا، وتحت إشراف دكتورة هالة رمضان مدير المركز ودكتور سامح المحمدى المنسق العام لأنشطة المركز بالمحافظات.

نظم مقر المركز بمحافظة الفيوم، إشراف دكتور على غانم، وإشراف مساعد نيرى حسام، بالتعاون مع فرع ثقافة الفيوم، دورة تدريبية حول "المؤسسية ومكافحة الفساد" على مدار يومين بمكتبة الفيوم العامة.

حاضر فى الدورة كل من دكتورة سالى عاشور - أستاذ العلوم السياسية المساعد بالمركز، و دكتورة إصلاح عبد الناصر - أستاذ علم الاجتماع المساعد بكلية الآداب جامعة الفيوم .

تضمن اليوم الأول من الدورة إلقاء دكتورة سالى عاشور محاضرتين تحدثت خلال المحاضرة الأولى عن الفساد فى الاتفاقيات الدولية، وجهود الدولة المصرية فى مكافحته، والاستراتيجيات الوطنية فى هذا الصدد.

 وأشارت فى سياق المحاضرة الثانية إلى دور المجتمع المدنى والمواطنين فى مواجهة الفساد.
 

كما ألقت دكتور إصلاح عبد الناصر محاضرتين فى اليوم الثانى من الدورة. تحدثت فى المحاضرة الأولى عن مفهوم الفساد،  وأنواعه، وأسبابه كما ناقشت فى المحاضرة الثانية الآثار الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للفساد، و دور الفرد والأسرة والمجتمع فى مكافحته.

واستعرض دكتور على غانم أستاذ علم الاجتماع المساعد بالمركز مجالات العمل البحثية والتدريبية والتوعوية به.

وشهدت الدورة التدريبية حضور كل من  سماح عبد الله مدير قصر ثقافة الفيوم، وآيات عبد الله مدير المكتب الفنى بقصر الثقافة، ومجموعة من العاملين به الذين استهدفتهم الدورة. 

وأشادت سماح عبد الله بتعاون المركز مع قصر ثقافة الفيوم فى تنظيم هذه الدورة، متمنية استمرار التعاون بين الجهتين وتوسع نطاقه.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق وزير الخارجية والهجرة يجتمع بقيادات وأعضاء القطاع الأوروبى
التالى "مصر أكتوبر": حكم "الدستورية" بشأن الإيجار القديم يعيد التوازن بين المالك والمستأجر