اجتمع دكتور بدر عبدالعاطى وزير الخارجية والهجرة، اليوم السبت، بقيادات وأعضاء القطاع الأوروبي بالوزارة والأمانة العامة التنسيقية لتنفيذ اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، وذلك في إطار الاجتماعات الدورية التي يعقدها وزير الخارجية مع القطاعات المختلفة بالوزارة للوقوف على تنفيذ أولويات السياسة الخارجية المصرية، والاستماع إلى آراء وتقييمات القطاعات بشأن سبل تعزيز علاقات مصر الخارجية.
أكد الوزير عبدالعاطى أهمية دعم العلاقات الثنائية مع الدول الأوروبية في جميع المجالات خاصة بعد ترفيع العلاقات إلى شراكة استراتيجية شاملة في مارس 2024، وناقش أبرز الاستحقاقات في العلاقات المصرية الأوروبية، مشيرًا إلى ضرورة تنفيذ الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي بمحاورها الستة، وذلك بالتنسيق مع الأمانة التنسيقية لتنفيذ اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، مؤكدًا أهمية متابعة التطورات الخاصة بالحزمة المالية الأوروبية المقدمة إلى مصر.
وأكد السيد وزير الخارجية أهمية دورية انعقاد المشاورات السياسية مع الدول الأوروبية، والارتقاء بالتعاون الاقتصادي والتجاري وتشجيع الشركاء الأوروبيين لدعم الاقتصاد المصري من خلال تكثيف الاستثمارات الأوروبية بمصر في المجالات الواعدة التي يتيحها السوق المصرية مثل الطاقة والطاقة المتجددة والتعليم والتكنولوجيا والنقل واللوجستيات والتعاون العلمي، فضلًا عن تشجيع الشركات الأوروبية للعمل بمصر، وزيادة التوعية بالفرص الاستثمارية في القطاعات المختلفة، فضلًا عن الارتقاء بالتبادل التجاري بين مصر والدول الأوروبية وزيادة نفاذ الصادرات المصرية إلى أوروبا وتوطين الصناعة في مصر.
كما شدد على أهمية تكثيف التواصل مع الجاليات المصرية في الدول الأوروبية وتقديم الخدمات والمعاملات القنصلية للمواطنين المصريين المقيمين في أوروبا، مشيرًا إلى مساعي الوزارة الراهنة لتطوير الخدمات القنصلية عبر رقمنة المعاملات القنصلية. وقد دار نقاش تفاعلي بين السيد وزير الخارجية والقطاع الأوروبي استمع خلاله إلى آراء وتقييمات أعضاء القطاع بشأن سبل الارتقاء بالعلاقات المصرية الأوروبية وتطويرها بما يحقق المنفعة المتبادلة.
