مع بداية يناير 2025، سيشهد نظام التأمينات الاجتماعية في مصر تطبيق تغييرات هامة تتعلق بحق الموظفين في التقاعد المبكر، وهو ما أثار اهتمام العديد من العاملين في القطاعين العام والخاص، هذه التعديلات تشمل زيادة مدة الاشتراك التأميني المطلوبة للحصول على المعاش المبكر، بالإضافة إلى بعض الشروط الجديدة التي يتم تطبيقها لأول مرة منذ إقرار قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019.
في التقرير التالي وضح كيفية حساب المعاش المبكر وفقًا للقانون الجديد، وأهم الشروط التي يجب توافرها:
شروط استحقاق المعاش المبكر
من أبرز التعديلات التي يترقبها المواطنون اعتبارًا من يناير 2025، هو رفع الحد الأدنى للمدة التأمينية التي تمنح الحق في الحصول على المعاش المبكر، حيث ستصبح 25 سنة (300 شهر) بدلًا من 20 سنة (240 شهرًا) كما كان معمولًا به سابقًا، ووفقًا للقانون، فإن الشخص الذي يرغب في الحصول على المعاش المبكر يجب أن يحقق الشروط التالية:
- مدة تأمينية فعلية لا تقل عن 50% من أجر التسوية، وهو متوسط الأجر التأميني الذي يحصل عليه الموظف خلال فترة عمله.
- مدة الاشتراك التأميني يجب أن تكون 20 سنة (240 شهرًا) للموظفين قبل عام 2025، بينما يجب أن تكون 25 سنة (300 شهرًا) بداية من يناير 2025.
- تقديم طلب الصرف للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.
- انتهاء الخدمة سواء بسبب الوفاة أو العجز أو من خلال التقاعد المبكر، بشرط عدم بلوغ سن الستين.
- عدم الحصول على تعويض الدفعة الواحدة في حالة التقاعد المبكر.
كيفية حساب قيمة المعاش المبكر
يتم حساب قيمة المعاش المبكر من خلال ضرب أجر التسوية في المدة التأمينية، ثم ضرب الناتج في المعامل التأميني الذي يعتمد على السن والعديد من العوامل الأخرى، المعادلة الأساسية هي:
قيمة المعاش = أجر التسوية × المدة التأمينية × المعامل التأميني.
إذا كان الناتج النهائي أكبر من 50% من الأجر التأميني، يتم منح الموظف الحق في الحصول على المعاش المبكر.
إذا كان الناتج أقل من 5%، فإن الموظف لا يستحق الحصول على المعاش المبكر.
يعتبر هذا المعاش جزءًا من نظام التقاعد الاختياري، حيث يحق للعامل التقاعد المبكر إذا كان يرغب في ذلك، ولا يمكن إلزامه بالتقاعد إلا إذا كانت الشروط تنطبق عليه، بمعنى آخر، لا يتم إجبار الموظف على التقاعد المبكر إذا لم يرغب في ذلك.
الخروج على المعاش المبكر اختياري
من المهم أن نؤكد أن المعاش المبكر هو أمرًا اختياريًا وليس إلزاميًا، ولا يمكن لأي جهة إجبار الموظف على التقاعد المبكر، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، القرار يعود فقط إلى الموظف نفسه، ويستطيع تحديد ما إذا كان يرغب في الخروج من العمل قبل بلوغ سن الستين أو الاستمرار في العمل حتى الوصول إلى السن القانونية للتقاعد.
ويعد المعاش المبكر فرصة قيمة للموظفين الراغبين في التقاعد قبل بلوغهم سن الستين، ولكن يجب أن يكونوا على دراية بالشروط الجديدة التي سيتم تطبيقها اعتبارًا من يناير 2025، حيث ستتطلب 25 سنة اشتراك تأميني للحصول على المعاش المبكر، كما يجب أن يكون الأجر التأميني والمدة التأمينية كافيَين للحصول على المعاش بنسبة لا تقل عن 50% من أجر التسوية، وبالرغم من أن المعاش المبكر خيار متاح لمن يرغب في التقاعد، إلا أنه يجب على العامل التأكد من استيفاء الشروط المطلوبة قبل اتخاذ القرار.
