أجلت محكمة جنايات الجيزة، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة المتهمين الثلاثة بـ قتل “عمرو علي”، ابن سفير مصري سابق بإحدى الدول، داخل مسكنه بأحد الكمبوندات الشهيرة بمدينة الشيخ زايد، بدافع سرقته ومحاولة التصرف في سيارته الملاكي بالبيع وتبديل عملات أجنبية تخصه بالمحلية، إلى جلسة 7 ديسمبر المقبل، لمناقشة شهود الإثبات.
والمتهمون الثلاثة، هم: «يوسف»، و«مارك»، طالبان، جارا المجني عليه، و«إبراهيم»، سايس، إذ وجهت نيابة الشيخ زايد، برئاسة المستشار إيهاب العوضي، للأول والثاني ارتكاب جريمة القتل العمد المقترن بالسرقة بالإكراه، فيما نسبت للثالث معاونة الطالبين في التصرف في المسروقات التي استوليا عليها من مسكن المجني عليه.
شهدت الجلسة حضور أسرة المجني عليه، والذين كانوا في حالة انهيار شديدة، كما بدا على المتهمين علامات الذهول واعترفوا بجرائمهم المنسوبة إليهم بقرار الإحالة.
بلاغ تغيب
بدأت القصة ببلاغ قدمه الدبلوماسي السابق، إلى شرطة النجدة يفيد باختفاء ابنه في ظروف غامضة، حاول والده الاتصال به مرارًا دون جدوى، حيث كان الهاتف مغلقًا طوال الوقت، حيث كان نجله "عمرو" يعيش بمفرده في شقته بالطابق الأخير داخل أحد الكمبوندات الشهيرة بالشيخ زايد، بعد أن استقر في القاهرة قادمًا من إحدي الدول العربية، حيث كان يعمل كمراجع حسابات لدى شركة كبرى هناك.
طعنات وخدوش
عندما وصلت النيابة العامة وقوات الشرطة إلى شقة المجني عليه، تم الاستعانة بنجار لفتح الباب بعد التأكد من عدم وجود حركة داخل الشقة وذلك عقب استصدار أذن من النيابة العامة، بمجرد دخولهم، وجدوا جثة "عمرو" ملقاة على الأرض وعليها آثار عنف شديد، وطعنتان نافذتان إحداهما في الصدر والأخرى في الظهر، بالإضافة إلى خمسة خدوش في ذراعيه وجسده، مما يدل على محاولة مقاومته لمرتكبي الجريمة، كما وجدت آثار ضرب على الرأس باستخدام آلة حادة، مما يؤكد أن الجريمة ارتُكبت بوحشية.
بالإضافة إلى ذلك، أشارت التحقيقات إلى أن الشقة كانت في حالة فوضى، حيث اختفت هواتف الضحية وأمواله، مما يعزز فرضية السرقة، آثار المقاومة داخل الشقة جعلت المحققين يعتقدون أن الجناة لم يتمكنوا من إتمام الجريمة بسهولة، ما يشير إلى احتمالية معرفة "المجني عليه" بالمتهمين.
كان "عمرو" قد ارتبط بخطوبة فتاة منذ عدة أشهر، وفقًا لما أفادت به التحقيقات، ورغم علاقته المستقرة بخطيبته، فإنه كان يعيش وحيدًا في شقته بالكمبوند، لم يكن للمجني عليه أعمال تجارية في القاهرة سوى امتلاكه مزرعة صغيرة، وكان يقضي أغلب وقته في الشقة.
في يوم الحادث، حاول أصدقاء عمرو وخطيبته الاتصال به عدة مرات، لكنهم لم يتمكنوا من الوصول إليه، مما أثار قلقهم ودفعهم إلى التواصل مع عائلته، كانت هذه المحاولات أولى الدلائل على أن شيئًا ما غير طبيعي قد حدث.
التحقيقات وتفريغ الكاميرات
فور تلقي البلاغ، قامت السلطات بتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة في محيط سكن الضحية، بهدف الحصول على أي معلومات قد تساعد في تحديد هوية الجناة أو الكشف عن تفاصيل ما حدث في يوم الجريمة، كما قررت النيابة استدعاء أفراد الأمن المسؤولين عن حراسة العقار لسماع شهاداتهم بشأن أي تحركات مشبوهة في الأيام السابقة على الحادث.
تم أيضًا استدعاء خطيبة المجني عليه للتحقيق معها، إضافة إلى اثنين من أصدقائه المقربين، الذين أشاروا إلى اختفائه المفاجئ وعدم استجابته لاتصالاتهم قبل اكتشاف الجريمة.
القبض على المتهمين
بعد تحقيقات موسعة وجهود مكثفة من فرق البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة وقطاع الأمن العام، تم تحديد هوية الجناة والقبض عليهم.. وتبين أن مرتكبي الجريمة هما طالبان يقيمان في المنطقة نفسها، اعترف الجناة بأنهما خططا لسرقة الضحية بعدما علما بأنه يعيش بمفرده.
حيث قام المتهمان بالصعود إلى سطح العقار المحاذي لشقة المجني عليه، وتمكنا من الدخول إلى الشقة عبر الشرفة، بعد دخولهما، استخدما صاعقًا كهربائيًا لإخضاعه، ثم طعناه باستخدام سكين وخنجر، مما أدى إلى وفاته، قاما بسرقة هاتفه المحمول وسيارته، وتخلصا من الأسلحة المستخدمة في الجريمة.
تمكنت الأجهزة الأمنية من تعقب الجناة وضبطهما في محافظة البحيرة، حيث كانا يختبئان بعد ارتكاب الجريمة كما تم العثور على السيارة المسروقة في موقف للسيارات بأحد المراكز التجارية القريبة إضافة إلى ذلك، وتم القبض على شخص اشترى الهاتف المحمول المسروق من الجناة، وضُبط الهاتف بحوزته.
أرشد الجناة خلال التحقيقات عن مكان إخفاء السلاحين المستخدمين في الجريمة، وأدلتهما المتعلقة بالجريمة، وبذلك تم تقديمهما إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
قرارات النيابة
أمرت النيابة العامة بالشيخ زايد بانتداب طبيبا شرعيا لتشريح جثة المجني عليه وإعداد تقرير واف عن كيفية وأسباب الوفاة وصرحت بالدفن عقب بيان الصفة التشريحة لها وتسليم الجثمان لذويه لإستكمال إجراءات الدفن، وواجهت النيابة الجناة بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقرا بصحتها وعليه أمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات وطلبت النيابة صحيفة الحالة الجنائية للجناة وتحريات المباحث التكميلية حول الواقعة.
