زعم البنتاجون أن السماح لمتعاقدين عسكريين أمريكيين بالدخول لأوكرانيا جاء بهدف إصلاح المعدات العسكرية التي قدمتها واشنطن وأنهم سيبتعدون عن خطوط الجبهة ولن يقاتلوا القوات الروسية.
وقال متحدث باسم البنتاجون لوكالة "تاس" ردا على سؤال: "من أجل مساعدة أوكرانيا في إصلاح وصيانة المعدات العسكرية التي قدمتها الولايات المتحدة وحلفائها، تدعو وزارة الدفاع عددا صغيرا من المتعاقدين للمشاركة في مناقصة لمساعدة أوكرانيا في الحفاظ على المعدات العسكرية الموجودة هناك بالفعل".
وأضاف: "هؤلاء المتعاقدين سيكونون موجودين بعيدا عن الخطوط الأمامية ولن يقاتلوا القوات الروسية".
وأشار المتحدث إلى أن "صيانة بعض الأسلحة التي نقلتها الولايات المتحدة بالفعل إلى أوكرانيا أو ستنقلها في الأشهر المقبلة، بما في ذلك طائرات "F-16" وأنظمة الدفاع الجوي باتريوت، تتطلب معرفة فنية محددة".
وأوضح أن قرار رفع الحظر "اتخذ بعد تقييم شامل للمخاطر"، لافتا إلى أن "كل مقاول أو منظمة أو شركة ستكون مسؤولة عن سلامة موظفيها، وسيكون مطلوبا منهم أيضا وضع خطط لتخفيف المخاطر".
وأكد المتحدث باسم البنتاجون أن هناك أيضا "متعاقدين حكوميين أمريكيين، يعملون على تعزيز نظام الطاقة في أوكرانيا وتقديم المساعدة الاقتصادية بموجب عقد مع وزارة الخارجية الأمريكية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)".
وكانت وكالة "رويترز" قد أكدت يوم أمس الجمعة، أن وزارة الدفاع الأمريكية سمحت لمتعاقدين عسكريين أمريكيين بإصلاح الأسلحة الأمريكية داخل أوكرانيا.
ويشار إلى أن شبكة "سي إن إن" أفادت في يونيو الماضي، بأن البيت الأبيض يعمل على رفع الحظر المفروض على نشر المتعاقدين العسكريين الأمريكيين في أوكرانيا. ووفقا للمسؤولين، لم يحصل البيت الأبيض آنذاك على موافقة الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وفي وقت سابق ذكرت مجلة "فورين بوليسي"، أن الشركات الأوكرانية غير مصرح لها بإصلاح مدافع الهاورتز الأمريكية من طراز "M777"، وفقا لقوانين التصدير الأمريكية، بالإضافة إلى القيود المفروضة على حركة الدبلوماسيين والخبراء والعسكرين، دون إذن البيت الأبيض.
جدير بالذكر، أن روسيا حذرت مرارا من تورط حلف الناتو في صراع مباشر معها، عبر إرسال قوات عسكرية تشارك في عمليات القتال أو في تدريب القوات في أوكرانيا، كما أنها أكدت عدة مرات عثورها على جنود مرتزقة من جنسيات أوروبية مختلفة يشاركون في المعارك.
وأكدت موسكو أن ضخ الأسلحة إلى أوكرانيا لن يقلل من عزيمة روسيا الاتحادية ولن يغير مسار عمليتها العسكرية الخاصة.
