"الدستور" تواصل حملة "امسك إشاعة" وسط إشادة واسعة من القوى السياسية
لاقت حملة مؤسسة الدستور «امسك إشاعة» إشادات واسعة من جانب القوى السياسية المختلفة، على مدار الأيام الماضية، لقدرتها على التصدى للشائعات التى تستهدف الدولة مؤخرًا، وبيان الحقائق أمام الرأى العام.
وأشاد محمد الجبلاوى، عضو لجنة «الطاقة والبيئة» بمجلس النواب، بحملة «امسك إشاعة» لمواجهة الشائعات والأكاذيب التى تستهدف الدولة، مؤكدًا أن الحملة جاءت فى توقيت مهم، بالتزامن مع مواجهة الدولة حربًا جديدة هدفها زعزعة الاستقرار، وتصدير حالة من الإحباط فى الشارع.
وأضاف «الجبلاوى»: «مصر تواجه حربًا من الداخل والخارج، تستهدف التشكيك فى مؤسسات الدولة الوطنية، وضرب الثقة بين المواطنين وهذه المؤسسات، فى إطار حرب نفسية تتضمن نشر وترويج الشائعات»، مشددًا على «أننا ندرك جيدًا خطورة هذه الشائعات، لكن نراهن على وعى المصريين».
وأكد معتز محمود، وكيل لجنة «الصناعة» بمجلس النواب، أن حملة «امسك إشاعة» تأتى فى توقيت مهم للغاية، فى ظل الشائعات التى تستهدف الدولة مؤخرًا، من خلال حملة ممنهجة من الأكاذيب.
وحذر «محمود» من أن الدولة تتعرض لحرب من الشائعات تستهدف مؤسساتها، وتشكك فى دورها الإقليمى والدولى، مضيفًا: «مصر تواجه تحديات مستمرة تهدف إلى زعزعة استقرارها، وتقويض مكانتها التاريخية، خاصة ما يتعلق بدورها الريادى فى دعم القضايا العربية، والقضية الفلسطينية تحديدًا».
ونبه نائب رئيس حزب «الحرية المصرى» إلى أن «الشائعات أصبحت سلاحًا يستخدمه أعداء الدولة، بعد فشل محاولاتهم السابقة فى تحريك الجماهير، وزعزعة الاقتصاد الوطنى»، محذرًا المواطنين من المساهمة فى ترويج هذه الشائعات.
وحذر اللواء أحمد العوضى، رئيس لجنة «الدفاع والأمن القومى» بمجلس النواب، من أن الشائعات جزء من الحرب التى تتعرض لها مصر منذ ٢٠١٣، فى ظل سعى كثير من القوى والتنظيمات والأجهزة الخارجية إلى هدم كيان الدولة، وبث حالة من الإحباط فى نفوس المواطنين، عبر إطلاق الآلاف من الشائعات، مشيرًا إلى رصد أنماط متعددة من الشائعات بشكل يومى.
وأضاف «العوضى»: «الدولة المصرية تخوض معركة متواصلة مع الشائعات، التى تأتى فى إطار المحاولات اليائسة من جانب قوى الشر والأجهزة المعادية لإثارة البلبلة وتزييف الحقائق، وترويج الأكاذيب والمعلومات المضللة، بهدف زعزعة الاستقرار والأوضاع الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية فى الدولة».
وواصل النائب الأول لرئيس حزب «حماة الوطن»: «الشائعات جزء ومخطط دولى تحت مسمى (حروب الجيلين الرابع والخامس)، وتعد سلاحًا أكثر خطورة من الأسلحة والحروب التقليدية المعروفة، وذلك فى ظل انتشار وسائل ومواقع التواصل الاجتماعى».
وأكمل: «الحكومة المصرية أعدت مجموعة من الأدوات لمواجهة هذه الشائعات والتصدى لها بشكل يومى، من خلال المركز الإعلامى بمجلس الوزراء، وفق منهجية علمية تدرك أهمية سلاح الوعى فى بناء وتحصين الأوطان، فضلًا عن وسائل الإعلام. كما أن الرد على الشائعات يحتل جانبًا من مهام وزارات ذات طبيعة أمنية».
وشدد «العوضى» على أن الإجراءات الأمنية لتعقب مطلقى الشائعات، وتغليظ العقوبات بحقهم، مسألة لا غنى عنها، مضيفًا: «بناء الوعى يظل السلاح المهم فى معركة تصدى الدولة المصرية لحرب الشائعات، خاصة فى ظل التحديات الراهنة، التى تنشط خلالها الجماعات والأجهزة التى تستخدم الشائعات والأخبار الزائفة وسيلة للهجوم على الدولة».
واختتم رئيس لجنة «الدفاع والأمن القومى» بمجلس النواب بالإشارة إلى دور المجلس فى سن التشريعات والقوانين التى من شأنها محاربة الشائعات، عبر توقيع عقوبات مغلظة على مروجيها، بجانب بناء الوعى لدى المواطنين حتى يمكنهم التصدى لتلك الشائعات وعدم الانسياق وراء مروجيها.
وحذر هشام الحصرى، رئيس لجنة «الزراعة والرى» بمجلس النواب، من أن الدولة المصرية تتعرض لكم من الشائعات يمثل تهديدًا حقيقيًا لاستقرار المجتمع، مؤكدًا أن الشائعات بمثابة قنبلة موقوتة تؤدى إلى زعزعة الاستقرار، إذا لم يتم مواجهتها بشكل فعال، إلى جانب دورها السلبى فى نشر الخوف والتوتر بين المواطنين.
