عقد وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي اليوم جلسة عمل بمقر وكالة عدل.
وحسب بيان الوزارة تم التطرق خلال الجلسة إلى الشق المتعلق بطي برنامج عدل 2.
وكذا إلى ملف عدل 3 وعدد المكتتبين وأيضا توفير الأوعية العقارية
وفي الاجتماع ذاته تم التطرق إلى ملف عدل 2، حيث تم عرض الأرقام الخاصة بعدد المكتتبين الذين لم يتحصلوا بعد على شهادات تخصيصهم و سكناتهم .
وكذا إلى عدد السكنات الفائضة في ملف عدل 2 و هذا على مستوى كل من ولاية الجزائر العاصمة بومرداس و تيبازة .
أما بالنسبة إلى ملف عدل 3
تم تقديم عرض حول المراقبة الدائمة لعدد المكتتبين على مستوى قاعدة البيانات ، فبعد إحصاء 1440340 مسجل على المنصة الرقمية للتسجيل في برنامج عدل 3 وإنطلاق عملية إجراء التحقيقات على مستوى مختلف البطاقيات الوطنية و هذا للتأكد من شروط القابلية للمسجلين عبر المنصة الإلكترونية.
حيث أسفرت المعالجة والمقاربة الأولية إلى إحصاء 1024342 مسجل موزعين عبر كامل التراب الوطني ويمكن إعطاء بعض الأرقام لعدد المسجلين عبر الولايات التالية :
ولاية الجزائر العاصمة 252000
ولاية وهران 86400
ولاية البليدة 45500
ولاية الشلف 18184
ولاية الأغواط 3887
ولاية باتنة 26619
ولاية بشار 1403
ولاية تلمسان 19315
ولاية عنابة 26122
ولاية قسنطينة 36245
ولاية بجاية 20811
ولاية أولاد جلال 533
حيث تم الوقوف على جاهزية المنصة الرقمية لمعالجة ملف عدل 3 و الشروع في بداية التواصل مع جميع المكتتبين بغية إستكمال ملفات تسجيلهم .
وحول الاوعية العقارية الخاصة بولايات الجزائر بومرداس البليدة تيبازة
أمر الوزير بإجراء مخططات برؤية مستقبلية ترتكز على أساس دراسة علمية لتزويد الأقطاب الحضرية بكل التجهيزات العمومية الضرورية.
وكذا تقسيم المساحات المتوفرة بشكل يخلق مجالات جديدة ، و تحديد أماكن الأنشطة المختلفة بشكل يتناسب مع راحة السكان وسهولة وصولهم للخدمات ما يزيد في جاذبية الأحياء السكنية وتحقيق الإستدامة .
هذا التكامل بين التقنية و البحث العلمي يوفر نهجا جديدا متطورا لمشاريع سكنات عدل 3 مايضمن بيئة معيشية متكاملة تحسن من جودة الحياة لمكتتبي هذا البرنامج.
كما اسدى الزير تعليمات بإجراء أربع إقتراحات لمخططات التهيئة مع تحديد طاقة إستعاب عدد السكنات.
وإعداد دراسة حول طبيعة التربة ، حيث أن الفهم المعمق لوضعية التربة سيتيح تحديد مستوى العمق المطلوب للأساسات و مدى ملائمة العمارات مع الدراسة المنجزة.
