أكد الخبير التحكيمي محمد صلاح عبد الفتاح، أن طاقم الحكام في أي مباراة لا علاقة له بتسجيلات محادثات الفار، وينتهي دوره بنهاية المباراة.
تحيا مصر، وقال محمد صلاح عبد الفتاح، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم: طبقا للبروتوكول والقواعد بعد المباراة، فطاقم التحكيم ليس له علاقة بتسجيلات الفار، والتسليم يتم من مندوب شركة الفار إلى لجنة الحكام، وهما فقط الطرفان اللذان يملكان التسجيل.
وتابع عبد الفتاح: التحقيقات يمكنها معرفة من سرب التسريب سواء من شركة الفار أو لجنة الحكام، والسؤال الأهم لماذا تم تسريب ركلة الجزاء هذه رغم وجود 3 ركلات.
واختتم الحكم الدولي السابق: صاحب الانفراد أكد ما قيل في الاجتماع الفني مع الحكام، وذلك قبل إذاعة التسريب، والمخالف لما تمت مناقشته في الاجتماع، ومتأكد أن التسجيل ليس كاملًا.
محمد صلاح عبد الفتاح: صدمة كبيرة تنتظر لجنة الحكام خلال الأيام المقبلة
كشف الخبير التحكيمي محمد صلاح عبد الفتاح، عن مفاجأة وصدمة كبيرة تنتظر لجنة الحكام، من جانب لجنة حكام فيفا.
وقال محمد صلاح عبد الفتاح، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم، إن الاتحاد الدولي أرسل خطابا إلى الاتحاد المصري، بسبب مقاعد القائمة الدولية، وزيادة المقاعد وإرسال أسماء احتياطية بدون أسباب، وتم إرسال 9 أسماء بدلًا من 7
وتابع عبد الفتاح: مجدي رزق أرسل تأكيدًا أنه تم زيادة الأسماء بواقع اسمين هما من أبناء الحكام أو أعضاء اللجنة، وبعدها تمت إقالته.
واختتم الحكم الدولي السابق: لجنة الحكام تجاهلت خطابات الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، وخطابات كاف، وسيكون هناك مفاجأة كبيرة خلال الأيام المقبلة، وللمرة الثالثة على التوالي يتم رفض القائمة الدولية.
تصريحات محامي الحكم محمد عادل
وقال محامي محمد عادل في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "اتحاد الكرة معه التسجيل الأصلى لطاقم حكام المباراة، وواثق من أنه مختلف تمامًا عن التسجيل المسرب للإعلام، وقمنا بتقديم بلاغ رسمي من أجل إثبات كل الحقائق، وأنا المحامي الخاص بالحكم فقط ولا استطيع إلزام اتحاد الكرة بإظهار الفيديو الأصلي أو إصدار بيان رسمي، قمت باتخاذ الإجراء القانوني الأمثل من جانبنا، وأضاف: "موضوع محمد عادل لديه أبعاد آخرى، لدينا شقين هل هذا الموضوع صحيح أم خطأ؟، ومن أخرج هذا الموضوع لابد أن يتم شطبه، والنيابة العامة هي صاحبة الحق في إعلان الحقائق وهل التسجيل سليم أم لا؟".
وأكمل: "محمد عادل تابع لاتحاد الكرة وكان يجب أن يكون هناك حماية له، ولجأت للنيابة لإثبات عدم صحة التسجيل الصوتي المسرب، والجهة الفنية هي من تثبت صحة التسجيل من عدمه، والموضوع سوف يتم حسمه في أسرع وقت، وزاد: "لابد من معاقبة المدلسين والمزورين، ولا نحتاج لأي شئ من اتحاد الكرة سواء نشر التسجيل الأصلي أو إصدار بيان، سوف نحصل على دليل براءة محمد عادل من النيابة العامة والجهة الفنية التي ستفحص التسجيل المسرب، والإجراء الذي اتخذه محمد عادل وضعه في مكان آخر لرغبته في إثبات براءته".
