عقد محافظ السويس لواء طارق حامد. الشاذلي اللقاء الأسبوعي بالقيادات التنفيذية ورؤساء الأحياء ومديري المديريات بحضور كلًا من الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ واللواء أحمد الإسكندراني السكرتير العام للمحافظة والأستاذ أحمد وزيري السكرتير العام المساعد للمحافظة.
واستمع المحافظ من السكرتير العام المساعد للموقف الأخير للمتقدمين من أهالي السويس للحصول على سيارات جديدة بلوحة معدنية، مؤكدًا على سرعة الإنتهاء من الإجراءات ومراجعة الملفات الخاصة بالمتقدمين، لتقنين أوضاع سيارات الملاكي التي تعمل تاكسي وكذلك للمتقدمين للحصول على سيارة جديدة بلوحة معدنية تاكسي وعددها 200 سياة وتحديد موعدًا لإجراء القرعة العلنية لجميع المتقدمين بعد إستيفاء الأورق المطلوبة.
وكلف المحافظ ادارة المرور والجهات المعنية بوضع ضوابط لإتاحة الفرصة للجميع للاستفادة من المبادرة ومنع التنازل عن السيارة إلا في إطار قانوني.
وأكد الشاذلي على إدارة الاستثمار بالتنسيق مع الشركات والهيئات والمواطنين للاستفادة من هذه السيارات الجديدة بالإعلان والتسويق عن منتجاتهم.
واستمع المحافظ من مدير الطب البيطري عن التحديات المعوقات الخاصة بموضوع الكلاب الضالة مشيرًا إلى أن هناك إجراءات تتخذ بهذا الشأن من خلال التطعيم والتعقيم لتقليل تكاثر هذه الكلاب الضالة، بالإضافة إلى عمل توعية للمواطنين بذلك ومكلفا بتشكيل لجنة من الطب البيطري وشرطة المرافق وادارة البيئة لمتابعة الموضوع.
وأشار المحافظ إلى أن العمل سيبدأ قريبًا لتطوير طريق مصر إيران بحي عتاقة، الذي يربط بين طريق مصر السويس بطريق السخنة البحر الأحمر، ويخدم عدد كبير من المصانع والشركات والمناطق الصناعية والمدن السكنية، للتسهيل على المواطنين والسيارات حركة المرور.
وكلف المحافظ مدير المرور بمراجعة مخرج طريق جنيفة والتأكيد على وجود علامات إرشادية بهذه المنطقة على طريق السويس الإسماعيلية.
واستمع المحافظ إلى مدير جهاز الحدائق والتجميل بالمحافظة حول زراعة أسطح المصالح الحكومية للإستفادة منها في إطار الحفاظ علي البيئة والحد من الإحتباس الحراري وزيادة الرقعة الخضراء، على أن يتم تعميمها على أسطح المنازل.
كما استمع اللواء طارق الشاذلي إلى العرض الأسبوعي الخاص بمعدلات تقنين الأراضي وملفات التصالح في البناء وموقف الأزالات والتعديات والمتحصلات المالية للأحياء بالإضافة إلى معدلات إصلاح المعدات والإنارة العامة والنظافة.
وأكد المحافظ على القيادات التنفيذية بأهمية الاستمرار في دفع عجلة العمل بهذه القطاعات لزيادة معدلات الأداء والارتقاء بالخدمات العامة لصالح المواطنين وتقديمها بصورة طيبة وسريعة.
