أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أهمية دور المركز القومي لبحوث المياه في تقديم بحوث تطبيقية تقدم حلول قابلة للتطبيق العملي على الأرض للتعامل مع هذه التحديات الفعلية التي تواجه المنظومة المائية في مصر، خاصة في ظل ما يتمتع به المركز من كفاءات متعددة.
جاء ذلك في كلمة لوزير الري خلال مشاركته في فعاليات ورشة العمل الأولى لمناقشة الخطة البحثية للمركز القومي لبحوث المياه لخدمة جهات الوزارة، وسبل تعزيز منظومة البحث العلمي بالوزارة، والمنعقدة بحضور قيادات الوزارة والمركز القومي لبحوث المياه.
وتوجه "سويلم" بالتحية للمركز القومي لبحوث المياه على المجهودات المبذولة في تنفيذ الخطة البحثية، مشيرًا إلى ضرورة الحوار وتبادل الرؤى والأفكار بين مصالح وهيئات وقطاعات الوزارة من جانب والمعاهد البحثية التابعة للمركز القومي لبحوث المياه من جانب آخر؛ لوضع رؤية واضحة للدراسات البحثية التي تتعامل مع التحديات الفعلية التي تواجه المنظومة المائية في مصر، وهو ما يتطلب طرح أفكار خلاقة مبنية على أسس علمية للتعامل مع هذه التحديات، مع الاستفادة من التطبيقات والتقنيات الحديثة الموجودة بالفعل في العديد من دول العالم، خاصة أن البحث العلمي والابتكار هما الأساس للجيل الثاني لمنظومة الري (2.0).
خطة متكاملة لإدارة محطات معالجة مياه الصرف الزراعي
كما أكد الوزير حرصه على تطوير المركز القومي لبحوث المياه وتوفير كافة سبل الدعم اللازمة له وتحسين الإمكانيات البحثية والبشرية واللوجيستية به، وتوفير التدريب اللازم للكوادر البحثية بالمركز، والعمل على سد الفجوة الحادثة في أعداد شباب الباحثين بالمركز، والعمل على تطوير رؤية المركز بزيادة عدد الدراسات البحثية التطبيقية مقارنة بالدراسات الاستشارية.
وأشار إلى ضرورة التعامل مع كل تحدي من خلال دراسة بحثية متكاملة تغطي كافة الجوانب الفنية والبيئية والاجتماعية وغيرها، طبقا لبرنامج زمني مناسب، يضمن دقة نتائج هذه الدراسة ويضمن تحقيق الاستدامة للمشروعات المائية، مع التأكيد على ضرورة الاستفادة من نتائج وتوصيات كل دراسة بحثية من خلال قيام متخذي القرار بالاعتماد على هذه النتائج في اتخاذ القرارات المناسبة التي تحقق الهدف من الدراسة.
ولفت إلى ضرورة التوسع في البحث العلمي في عدة مجالات مهمة، مثل وضع خطة متكاملة مبنية على أسس علمية فيما يخص إدارة محطات معالجة مياه الصرف الزراعي (الدلتا الجديدة وبحر البقر والمحسمة) بحيث تتضمن الخطة تقييما لنوعية المياه المنتجة من المحطات والتركيب المحصولي الملائم للزراعة على المياه المنتجة من هذه المحطات وكيفية التعامل مع تحدي زيادة ملوحة التربة الزراعية عند استخدام المياه الناتجة من محطات المعالجة، ودراسات الري الحديث وتأثيرها على كميات المياه في المصارف، وأيضا مجالات التكيف مع التغيرات المناخية، ورفع كفاءة استخدام المياه، واستخدام المواد الصديقة للبيئة في مشروعات المياه، والاعتماد بشكل فعال على الذكاء الاصطناعي في إدارة المنظومة المائية.
من جهته؛ استعرض رئيس المركز القومي لبحوث المياه الدكتور شريف المحمدي - خلال ورشة العمل - إنجازات الخطة البحثية لعام ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤، موضحًا مراحل إعداد الخطة، والتي اعتمدت على منهجية دقيقة لتحديد المشكلات على مستوى جهات الوزارة، وتصنيفها إلى دراسات بحثية أو استشارات فنية.
كما تناول الإنجازات المحققة خلال الفترة السابقة، والتي تضمنت إنتاجًا علميًا شمل نشر ٩٧ ورقة بحثية وإصدار ٣١٨ تقريرًا فنيًا، إلى جانب تنظيم برامج تدريبية متخصصة، كما تم التقدم بتسعة مقترحات بحثية للحصول على تمويل محلي ودولي، وتقديم استشارات فنية لجهات الوزارة وقطاعات حكومية وأفراد، وتوقيع المركز القومي لبحوث المياه بتوقيع ٩ بروتوكولات تعاون مع جهات دولية وجامعات مصرية وهيئات بحثية بهدف تعزيز التعاون البحثي والتطبيقي.
وشرح مراحل إعداد الخطة البحثية للمركز لعام ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥، مع التأكيد على التعاون بين المركز والمعاهد البحثية المختلفة وقطاعات وهيئات الوزارة من خلال تنفيذ الدراسات البحثية المشتركة.
فيما عرض مديرو المعاهد البحثية إنجازات الخطة البحثية لكل معهد لعام ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤، ومقترحات الخطة البحثية للمعهد لعام ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥.
