ناقش الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، عددًا من مطالب ومشكلات المواطنين خلال اللقاء المفتوح الذي اعتاد عقده أسبوعيًا بحضور المسؤولين المعنيين من وكلاء الوزارات ومديري عموم المديريات والإدارات التنفيذية ذات الصلة، والذي تنظمه الإدارة العامة لخدمة المواطنين بالتعاون مع الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ.
ووجه المحافظ هيئة الطرق ورئيس مدينة بني سويف وإدارة المرور بالدراسة الميدانية الفنية لتحديد مدى احتياج وصلة الطريق الصحراوي القديمة،المارّة بقرية بني سليمان شرق النيل، لعمل مطبات، استجابة لشكوى أحد المواطنين، ومطلبه بضرورة إقامة المطبات حفاظًا على سلامة التلاميذ والمارة من المواطنين لوجود مصالح ومنشآت خدمية بالمنطقة، فضلًا عن تكليفه للوحدة المحلية بمراجعة الإنارة بهذه الوصلة، ودعمها بالإمكانيات المتاحة.
وفيما يتعلق بشكوى إحدى المواطنات التي تعمل بمستشفى الحميات من سوء الحالة الإنشائية لبعض أسقف الممرات الداخلية بالمستشفى، بحسب ما جاء بالشكوى، أكد مسؤولو الصحة أنه لا ضرر من الحالة الإنشائية للمكان، بحسب إفادة وتأكيد لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، التي زارت المكان مرتين، مع التأكيد على أنه تم إدراجه في خطة العام الحالي للبدء في تطويره. ووجه المحافظ المستشفى بإعداد خطاب استعجال لوزارة الصحة للبدء في تنفيذ أعمال التطوير.
كلف المحافظ رئيسي مدينة بني سويف وشركة المياه بمراجعة أعمال تطهير غرف التفتيش لمطابق المياه بجزء من شارع عبد السلام عارف، ومراجعة الوصلات المنزلية، بالإضافة إلى قيام الإدارة الهندسية بالمراجعة الإنشائية للمساكن المجاورة، وذلك ضمن إجراءات وضع حل مستدام لمشكلة طفح مياه الصرف، "بحسب الشكوى المقدمة" بالقرب من أحد المساكن بالمنطقة. مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين الذين لم يقوموا بإصلاح الوصلات المنزلية أو القائمين بإلقاء المخلفات في مطابق الصرف في تلك المناطق لمنع تكرار المشكلة مرة أخرى.
كما كلف المحافظ مديري الشؤون القانونية والتفتيش المالي والإداري بمراجعة أعمال التنظيم بمجلس قروي الفنت بالفشن، وذلك بناءً على شكوى أحد المواطنين من وجود مخالفة لخط التنظيم ببناء سور مخالف ولم يتم تنفيذ الإجراءات حيالها. وأفاد رئيس المدينة بأن السور صادر له قرار إزالة، ولم يتم تنفيذه، وأنه جار التنسيقات اللازمة في هذا الشأن.
وشهد اللقاء صرف مساعدة مالية لحالتين إنسانيتن "سيدة ورجل" من الفئات الأولى بالرعاية،حيث وجه المحافظ مسؤولى التضامن الاجتماعي بمتابعة وبحث تلك الحالات واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتوفير الحماية الاجتماعية وتقديم أوجه الدعم الممكنة، وذلك بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والخيرية.
