أعلنت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" الجمعة الماضية عن رفع التصنيف الائتماني لمصر على المدى الطويل بالعملة الأجنبية من (B-) إلى (B) مع نظرة مستقبلية مستقرة، حسبما افادت وكالة رويترز.
وفي سياق متصل، حافظت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني على تصنيف مصر عند درجة (B-/B) مع نظرة مستقبلية إيجابية خلال الأسبوعين الماضيين.
زيادة الاحتياطي الدولي
ووفقا للتقرير فقد أرجعت "فيتش" هذا التحسن إلى زيادة الاحتياطي الدولي الذي ارتفع من 11.4 مليار دولار في مارس إلى 44.5 مليار دولار، بالإضافة إلى التعافي في صافي الأصول الأجنبية، الذي توازن تقريباً بعد أن كان يعاني من عجز بلغ 17.6 مليار دولار في يناير.
وقد ساهمت في هذا التحسن اتفاقية "رأس الحكمة" التي وفرت لمصر 24 مليار دولار بالعملة الأجنبية، مما عزز دعم مصر من شركائها في مجلس التعاون الخليجي، كما ارتفعت حيازات غير المقيمين من الدين المحلي بنحو 17 مليار دولار منذ فبراير.
وشمل الاتفاق أيضًا تحويل 11 مليار دولار من الودائع الإماراتية بالعملة الأجنبية لدى البنك المركزي المصري إلى استثمارات، مما ساهم في تخفيض الدين الخارجي.
وفي فبراير، وقعت مصر أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر لها مع الإمارات، بقيمة 35 مليار دولار، لتطوير منطقة "رأس الحكمة" الساحلية، ومن المتوقع أن يجذب المشروع استثمارات تقدر بنحو 150 مليار دولار.
وتتوقع "فيتش" أن يبلغ متوسط الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر حوالي 16.5 مليار دولار خلال السنتين الماليتين المقبلتين، بفضل الاستثمارات الجديدة من السعودية ومشروع رأس الحكمة.
ومن شأن هذه التدفقات أن تساهم في تغطية عجز الحساب الجاري، الذي توسع بنسبة 4.2 نقطة مئوية في السنة المالية 2024 ليصل إلى 5.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وتتوقع "فيتش" انخفاض هذا العجز إلى 5.2٪ في السنة المالية 2025 و4٪ في السنة المالية 2026، بفضل التعافي الجزئي في إنتاج الغاز وانخفاض إيرادات قناة السويس.
كما توقعت الوكالة تعافيًا تدريجيًا في إيرادات قناة السويس إلى حوالي نصف مستوى السنة المالية 2023 بحلول السنة المالية 2026، مما يقلل من المخاطر.
وتشهد مصر انخفاضاً بنسبة 70٪ في الإيرادات التي كانت تجنيها من قناة السويس، بالإضافة إلى ذلك، تقدر "فيتش" أن احتياطيات النقد الأجنبي ستكون كافية لتغطية مدفوعات الخارج لمدة 4.4 أشهر بحلول نهاية السنة المالية 2026، مقارنة بـ 5.0 أشهر في نهاية السنة المالية 2024، وهو مستوى أعلى من المتوسط لتصنيف (B) والذي يبلغ 3.8 أشهر.
وأكدت "فيتش" أن البرنامج الرقابي لصندوق النقد الدولي يدعم مرونة أكبر في سعر الصرف بمصر. وأشارت إلى أنه منذ انخفاض سعر الصرف الرسمي بنسبة 38٪ في مارس 2023، لم يكن هناك أي تدخل من البنك المركزي المصري في سوق الصرف الأجنبي، وظل سعر السوق الموازي مستقرًا.
وفقاً للبنك المركزي المصري، تجاوز سعر الصرف بين الدولار الأمريكي والجنيه المصري حاجز الـ 49 جنيهًا للدولار الواحد لأول مرة منذ أغسطس.
كما ارتفع حجم التداول بين البنوك بالعملات الأجنبية بنحو عشرة أضعاف عن مستوياته المتأزمة قبل توحيد العملة، مع عدم وجود تراكمات في طلبات الصرف الأجنبي بالبنوك.
وعلى الرغم من انخفاض تقلبات سعر الصرف مؤخرًا، والذي قد يُعزى جزئيًا إلى إجراءات إدارة الطلب على العملة الأجنبية، لا تتوقع "فيتش" وجود عدم اتساق كبير في سعر الصرف، إلا أن حدوث صدمة خارجية قد يمثل تحديًا كبيرًا لالتزام السلطات بالحفاظ على هذه المرونة.
وتوقعت "فيتش" أن ينخفض الدين الحكومي العام ليصل إلى 78.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2026، مقارنة بـ 89.1٪ في السنة المالية 2024.
كما توقعت الوكالة انخفاض التضخم إلى 12.5٪ في نهاية السنة المالية 2025.
ومن المتوقع أن يرتفع النمو الاقتصادي من 2.4٪ في السنة المالية 2024 إلى 4٪ في السنة المالية 2025، بدعم من زيادة الثقة، وارتفاع الدخل الحقيقي، والتحويلات المالية، والاستثمار الأجنبي المباشر، ليصل إلى 5.3٪ في السنة المالية 2026.
