في حين، يتابع في ملف الحال حوالي 19 متهم بعد قيامهم بتهريب و المتاجرة بالذهب بطريقة مخالفة للقانون. بإستعمال سجلات تجارية وهمية. وهو ما كبد الخزينة العمومية اموال طائلة. مع قيام المتهمين بتبييض الأموال عن طريق المتاجرة غير الشرعية بالمعادن الثمينة. بتواطؤ مع موظفين عموميين بإحدى البنوك الوطنية .
كما وجهت للمتهمين تهم القيام بأعمال تخريبية ماسة بالاقتصاد الوطني والتهريب على درجة من الخطورة إضرارا بالاقتصاد الوطني. الغش الضريبي وتبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية. وجرائم الفساد بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع في إطار جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود.
في حين، تمت تمت معالجة قضية الحال، من قبل المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة. التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني التي تمكنت من ضبط واسترجاع محجوزات. قدرت قيمتها الإجمالية بـ 330 مليار و744 مليون سنتيم. تتمثل في أزيد من 135 كلغ من الذهب، وأزيد من 180 كلغ من الفضة، من بينها 140 كغ مادة أولية. كما تم حجز مبالغ مالية تقدر ب 05 ملايير سنتيم جزائري و32 ألف اورو. بالاضافة الى تجميد حسابات بنكية يقدر رصيدها بأزيد من 135 مليار سنتيم.
