اليابان تخطط لبيع حصتها في أكبر منجم للنيكل بمدغشقر

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تعتزم اليابان بيع حصتها في أكبر منجم للنيكل في مدغشقر، والمعروف باسم "أمباتوفي"، بعد أن واجه المشروع صعوبات مؤخرًا أدت إلى خسائر تقدر بحوالي 600 مليون دولار.
وذكرت منصة "وسط إفريقيا" الإخبارية أن المنجم، الذي ينتج 4000 طن من الكوبالت و40،000 طن من النيكل سنويًا، يعد مساهمًا كبيرًا في إيرادات التعدين في مدغشقر.
وقد بدأت شركة "سوميتومو" اليابانية في استئناف تدريجي للإنتاج في مشروع النيكل والكوبالت في "أمباتوفي" بعد توقفه لمدة شهر نتيجة تمزق في خط الأنابيب، وكشفت الشركة اليابانية أن تركيزها الأساسي الآن هو استقرار الإنتاج، مع دراسة إمكانية نقل السيطرة على المنجم إلى شركة أخرى.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة "سوميتومو"، شينغو أوينو "إن أولويتنا في أمباتوفي هي إعادة الإنتاج إلى وضعه الطبيعي من خلال حل المشكلات التشغيلية، وبعد ذلك، سنقوم بدراسة جميع الخيارات لتحديد أفضل طريقة للمضي قدمًا."
وحاليًا، تمتلك "سوميتومو" 54.17% من أسهم "أمباتوفي"، بينما تملك "مؤسسة كوريا لإعادة تأهيل المناجم والموارد المعدنية" (كومير) الكورية الجنوبية الحصة المتبقية البالغة 45.83%، ومع ذلك، فقد واجهت الشركة اليابانية العديد من التحديات في مدغشقر خلال الأشهر الأخيرة.
إلى جانب حادثة خط الأنابيب، فشلت "سوميتومو" في تحقيق الطاقة الإنتاجية المستهدفة للمنجم للسنة المالية التي انتهت في 31 مارس 2024، حيث بلغ إنتاجها 31،000 طن فقط من النيكل مقارنةً بالهدف المحدد بـ 40،000 طن، وأدى ذلك إلى خسائر مالية بقيمة 89 مليار ين (583.72 مليون دولار) بنهاية السنة.. ورغم الإعلان عن إعادة هيكلة الديون في أغسطس، لم يتم حل جميع المشكلات.
وعلاوة على ذلك، تم التخلي عن هدف تسليم 35،000 طن من النيكل للسنة المالية التي تنتهي في مارس 2025، حيث بلغ الإنتاج من أبريل إلى سبتمبر 10،000 طن فقط، وهو نصف الإنتاج المسجل في نفس الفترة من عام 2023.
ويشهد سوق النيكل والكوبالت حاليًا ضعفًا كبيرًا، حيث انخفضت أسعار كلا المعدنين بأكثر من 100% منذ أكتوبر 2022، مما دفع بعض منتجي النيكل إلى تعليق عملياتهم.
ورغم الصعوبات، يعد مشروع "أمباتوفي" من المشاريع الحيوية في اقتصاد مدغشقر، حيث شكل 25% من إجمالي قيمة صادرات البلاد في عام 2022، وفقًا للبنك المركزي.
لكن في النصف الأول من عام 2024، انخفضت إيرادات صادرات النيكل بنسبة 56.5% بسبب انخفاض حجم الصادرات بنسبة 35% وتراجع الأسعار بنسبة 33.1%.