في ظل حالة الجدل والقلق المتزايدة بين المواطنين بشأن أسعار الغاز الطبيعي، جاءت وزارة البترول والثروة المعدنية لتبدد الشائعات المتداولة حول تعديل أسعار الغاز المخصص للاستخدام المنزلي والتجاري.
شائعات تعديل أسعار الغاز المخصص للاستخدام المنزلي والتجاري
وزارة البترول والثروة المعدنية، أكدت أنه لا توجد أي زيادة جديدة في الأسعار، مشددة على أن المعلومات المتداولة تتعلق بأسعار تم اعتمادها بالفعل في سبتمبر 2024.
ورغم ما نشرته بعض المواقع الإخبارية من أن الحكومة تعتزم زيادة أسعار الغاز، حيث يتراوح الارتفاع المقترح بين 40 إلى 100 قرش في المتر المكعب.
أسعار الغاز الطبيعي للمنازل والنشاط التجاري
أكدت الوزارة أن الأسعار الحالية ما زالت كما هي، وتم تثبيت سعر المتر المكعب من الغاز في شريحة الاستهلاك من صفر إلى 30 متراً عند 3 جنيهات، بعد أن كان 2.60 جنيه، بينما ارتفع سعر المتر في الشريحة التي تتراوح بين 30 إلى 60 متراً إلى 4 جنيهات، بدلاً من 3.35 جنيه، والشريحة الأعلى، التي تستهلك أكثر من 60 متراً مكعباً شهرياً، فقد بلغ سعر المتر فيها 5 جنيهات، بعد أن كان 4 جنيهات.
في هذا السياق، يتزايد البحث بين المواطنين عن وسائل سداد فواتير الغاز الطبيعي بسهولة. حيث تم توفير خيارات متعددة تشمل دفع الفواتير عبر المواقع الإلكترونية الخاصة بالشركات، وكذلك استخدام المحافظ الإلكترونية والمكاتب البريدية، ومن بين الطرق المتاحة، يستطيع المواطنون دفع الفاتورة باستخدام الفيزا عبر موقع الشركة المقدم للخدمة. يتطلب ذلك إدخال رقم الحساب، ثم النقر على خيار الدفع بالفيزا، ليتم بعد ذلك استلام رسالة نصية من البنك تؤكد عملية الدفع.
طرق ذكية لدفع فاتورة الغاز الطبيعي
تتضمن خيارات السداد الأخرى استخدام محفظة الفون كاش من البنك الأهلي، ومحفظة BM من بنك مصر، فضلاً عن مواقع الدفع الإلكتروني مثل "ماي فوري" و"جوميا" عبر خدمة "جوميا باي"، ويمكن استخدام ماكينات الدفع الإلكتروني المتوفرة في المحلات التجارية التابعة لشركات مثل فوري، وضامن، ومصاري، وأمان، وإي فاينانس، وخدماتي، وبي BEE، مما يسهل على المواطنين تسديد فواتير الغاز بطريقة مريحة وسريعة.
وتظل أسعار الغاز الطبيعي موضوعًا ذا أهمية بالغة للمواطنين، حيث يسعى الكثيرون لفهم التغييرات المحتملة في الأسعار وكيفية التعامل مع فواتيرهم بشكل أكثر سهولة، وتأكيد وزارة البترول والثروة المعدنية بعدم وجود أي زيادة جديدة في الأسعار يعكس التزام الحكومة بتوفير استقرار في تكاليف الغاز المنزلي والتجاري.
ومن خلال تنوع خيارات سداد الفواتير، يتمكن المواطنون من إدارة التكاليف بطرق أكثر فعالية، مما يعزز من راحتهم في التعامل مع هذه الخدمة الحيوية، وفي ظل هذه الظروف، يبقى الوعي والإلمام بالمعلومات الصحيحة حول أسعار الغاز ووسائل السداد أمرًا أساسيًا لكل منزل مصري.
