أعلن النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية، عن موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
الهيئة البرلمانية للحرية المصرية تعلن الموافقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وقال "الفيومي"، إن مناقات مشروع القانون اتبعت الإجراءات العالمية في المناقشة، حيث أخذ بآراء كافة الجهات ذا الصلة بمشروع القانون.
ووجه النائب محمد عطية الفيومي الشكر للمستشار حنفي جبالي واللجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على الجهد الكبير الذي تم بذله لإصدار مشروع القانون.
النواب يواصل مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وذلك لليوم الثانى على التوالى من حيث المبدأ بحضور وزير العدل المستشار عدنان فنجرى، والمستشار محمود فوزى، وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسى.
ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وفيما يلي، ننشر أهم ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد:
-النص صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.
إضافة قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها.
-التأكيد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إعمالاً للمادة (١٨٩) من الدستور.
-الحفاظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مده ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسبباً.
-إقرار تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة.
-وضع تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي.
- وضع تنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب تطور الدولة نحو التحول الرقمي بجانب الإعلان التقليدي، وإنشاء مركز للإعلانات الهاتفية بدائرة كل محكمة جزئية يتبع وزارة العدل، ومتصل بقطاع الأحوال المدنية لإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، مما يحقق طفرة في نظام الإعلان القضائي في مصر.
- مجابهة ظاهرة تشابه الأسماء من خلال إلزام مأموري الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وإلزام النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته.
