أعلن النائب ضياء الدين دواد، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، موافقته على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يجب أن يحصل عليها توافق مجتمعي وفقًا للدستور، موجهًا التحية للمستشار حنفي جبالي لأنه لولا رعايته لأعمال اللجنة الفرعية ما تم إعداد وصياغة مشروع القانون بهذا الشكل.
النائب ضياء الدين داود يتحدث عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وأضاف "داود"، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، أن اللجنة الفرعية بذلت جهدًا كبيرًا لمدة 14 شهرًا ولكن هذا لا يعني أن اللجنة كانت على توافق دائم.
وأشار إلى أنه لا يعنيه التقارير الدولية ولا رؤية المجتمع الدولي، ولكن يعنيه المواطن المصري الذي يستحق أن نقدم له كل الضمانات التي تقر له حقوقه وحرياته، لأن هذا الشعب هو الذي يدفع فاتورة وكلفة اي انخفاض في الحقوق والحريات.
ولفت عضو مجلس النواب إلى أن استئناف الجنايات على درجتين التي أدخلت على قانون الإجراءات الجنائية، تستوجب معها تعديلاتت كبرى على القانون، مشيرًا في هذا الصدد إلى إعادة النظر في موازنة وزارة العدل خاصة فيما يخص موازنة دور المحاكم، فلابد أن تتضاعف لإنجاز العدالة من خلال بنية أساسية قوية يستحقها المواطن المصري.
النائب ضياء الدين داودد يتحدث عن الأحكام الغيابية
وتحدث عن الأحكام الغيابية، مشيرًا إلى أن اللجنة اتجهت في البداية إلى إلغاءها لما تحمله مراحل الدعوى الجنائية من مراحل تصل إلى 8، يعاني فيها المواطن في الحصول على حقه وإنجاز عدالة حقيقية، وأجريت دراسة حول إمكانية وجاهزية دور المحاكم حول إمكانية تنفيذ تلك التعديلات، واستدرنا مدى مشروعية التي يمكن أن تصاحب الإجراء متى كان ليس هناك علمًا يقينيا بأنه ستتصل علم أطراف الدعوى بدعواهم، فرجعنا خطوة للوراء بعد مناقشات قوية.
وتابع: رجعنا للدراسات المقارنة إلى أن تطورت الفكرة لإلغاء المعارضات الاستثنافية ثم رأينا أنه إذا كان الاسئناف من النيابة العامة ولم يعلن المتهم إعلانا قانونيا سليمًا، وبالتالي يكون علمه لم يتصل بالدعوى، فأصبحنا نحتفظ بجزء من المعارضات على الأحكام الغيابية.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمنح ضمانات إضافية
وشدد على أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمنح ضمانات إضافية وليست ضمانات منقوصة، مشيرًا إلى أنه يتحدث بذلك وهو بين صفوف المعارضة.
