انطلاق الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشه مشروعي قانوني الإجراءات الجنائية و"هيئة الشرطة"

بدأ مجلس النواب جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وذلك لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن  هيئة الشرطة .

كما تناقش الجلسة العامة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة  حقوق الإنسان ، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية من حيث المبدأ.

ويهدف مشروع القانون إلى تطوير النظام التدريبي داخل المعاهد الشرطية لمواكبة التحديات والمستجدات الأمنية المتزايدة وتطور تقنيات الجريمة.

أهداف تعديلات قانون هيئة الشرطة

ويتضمن مشروع القانون نظامًا دراسيًا جديدًا لمعاوني الشرطة، بحيث يتلقى المتدربون تعليمًا وتدريبًا يمتد لثلاث سنوات، ليحصلوا بعدها على "دبلومة في الشرطة"، مما يساهم في تخريج رجال شرطة على مستوى عالٍ من الكفاءة والجاهزية لمواجهة الجرائم الحديثة والتحديات الأمنية.

كما وضعت التعديلات الجديدة معايير وضوابط لانضمام الحاصلين على الشهادة الإعدادية الراغبين في الالتحاق بالشرطة كمعاونين شرطة، حيث سيتم تقييم المتقدمين بناءً على معايير تشمل المؤهلات الشخصية واللياقة البدنية وغيرها من المعايير المهنية.

تعزيز تدريب معاوني الشرطة على التقنيات الحديثة

وتهدف التعديلات أيضًا إلى تعزيز تدريب معاوني الشرطة على التقنيات الحديثة التي تُستخدم في كشف الجرائم، بما يواكب التطور التقني المتسارع في هذا المجال، مما يُسهم في رفع كفاءة أفراد الشرطة في مواجهة الأنماط الجديدة للجريمة.

جاء مشروع القانون مستهدفاً استبدال نص المادة 94 مكرراً، لتتضمن أحكاماً لإعداد فرد شرطة متميز قادر على مواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة على الساحة الأمنية، ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بشتى صورها وذلك بزيادة مدة الدراسة بمعاهد معاوني الأمن إلى ثلاث سنوات وتخويل وزير الداخلية سلطة إصدار قرار بتحديد شروط السن واللياقة الصحية والنفسية والبدنية لتحقيق المرونة التي تسمح بتوسيع قاعدة الاختيار من بين المتقدمين للالتحاق بالمعاهد تحقيقاً لصقل مهارات الطلاب.