عملاً بحكم المادة (134) من الدستور ، و المادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس، تقدمت النائبة ايرين سعيد بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء و وزير الصحه و السكان، بشأن ما نشده من تعديات متزايدة علي الأطقم الطبيه بدون ردع حقيقي أو أليات للتخفيف من الضغط في الطوارئ و الإستقبال عن الطاقم الطبي.
طلب إحاطة بشأن ما نشده من تعديات متزايدة علي الأطقم الطبية بدون ردع حقيقي
وأضافت: “لذا وجب الاحاطه بأنه لا وجود لدور المسؤل الاجتماعي داخل أقسام الطوارئ، و الذي يظهر دوره جلياً في التعامل مع الحالات الطوارئ و مرافقيها من حيث تهدئتهم و توجيههم بشكل سليم بالخطوات المطلوبة و القواعد الرئيسة اللازمه للتواجد داخل أقسام الطوارىء للتخفيف عن الطاقم الطبي و السماح لهم بالقيام بواجباتهم بشكل أمثل و منعاً لتشتيتهم اثناء إنقاذ المريض و توفير جهدهم لذلك”.
يجب وجود آليات تنظم دخول المرافقين لحالات الطوارئ
كما نود الإشاره إلي انه لا يوجد حد أقصي من عدد المرافقين لحالات الطوارئ و هو ما يعد أمراً مرهقاً للطاقم الطبي و لمستقبل الحالات الطارئة فليس من المنطقي وجود أكثر من فرد أو اثنين مرافقين للحاله و شغل مساحه أقسام الطوارئ في غير غايتها، لذا وجب وجود اليات تنظم ذلك و تساهم في رفع جوده الخدمة المقدمه للمريض المصري، علي أن تناقش داخل لجنه الشئون الصحية.
واقعة التعدي أهالي على الطاقم الطبي بمستشفي الشيخ زايد آل نهيان
تابع الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، واقعة تعدي أهالي على الطاقم الطبي، وإحداث تلفيات في أحد قسم الرعاية المركزة بمستشفى الشيخ زايد آل نهيان، التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، بمحافظة القاهرة، كما تواصل مع الطبيب المعتدى عليه.
الدكتور خالد عبدالغفار يتابع واقعة التعدي على الطاقم الطبي بمستشفى الشيخ زايد آل نهيان ويتواصل مع الطبيب المعتدى عليه
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن وزارة الصحة لا تقبل أي تقصير في تقديم خدمات الرعاية الصحية للمرضى.
كما أنها لا تتسامح في التعدي على الطواقم الطبية، والمنشأت الصحية أي كان وصف ونوع هذا التعدي، مؤكدا أنه جاري اتخاذ جميع الإجراءات القانونية، تجاه هذه الواقعة، بمعرفة الوزارة.
