الدولة تنجح في حل «أزمة نواقص الأدوية» بشكل كامل

إتاحة الاستعلام الإلكترونى عن البدائل والمثائل لجميع الأصناف

إتاحة الدولار لشركات الأدوية لزيادة الإنتاج والمعروض

توفير المواد الخام اللازمة لتصنيع جميع المضادات الحيوية

منذ شهور، بذلت الحكومة جهودًا مكثفة لإنهاء أزمة نواقص الأدوية، التى طالما أثرت على استقرار القطاع الصحى، وتسببت فى معاناة المرضى، وهى الجهود التى تكللت بالنجاح، عبر توفير جميع الأدوية الناقصة، خاصة التى يحتاجها أصحاب الأمراض المزمنة، وتكثيف طرحها فى الأسواق.

وتحقق ذلك بإطلاق الحكومة عدة مبادرات استراتيجية لتوفير الدواء وتوطين صناعته، فى إطار التزام الدولة بضمان صحة مواطنيها، وتأمين احتياجاتهم من الأدوية، وضمان استدامة طرحها وتوافرها فى الصيدليات.

إفراج جمركى عن المواد الخام.. رقابة على التوزيع.. وزيادة فروع «إسعاف 24»

كشف الدكتور يس رجائى، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، عن الخطوات الجادة التى اتخذتها الهيئة لإنهاء أزمة نواقص الأدوية فى البلاد بشكل نهائى.

وقال «رجائى» إن توافر الدولار فى السوق المحلية ساهم فى تحسن أوضاع شركات الأدوية، ما أتاح لها استيراد المواد الخام الضرورية، وبدورها سهلت الهيئة الإجراءات الخاصة بالإفراج الجمركى، ما أدى إلى زيادة معدلات الإفراج عن الخامات إلى الضعف، خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر الماضيين.

وأشار إلى أن الشركات بدأت فى بناء مخزون من الخامات؛ لضمان استمرارية الإنتاج، كما تُتابع الهيئة عن كثب معدلات الإنتاج وخطط العمل للشركات الدوائية، حيث تتم متابعة سير العمل بجميع المجموعات العلاجية، للتأكد من دخول المواد الخام اللازمة لبدء تصنيع الأدوية، ومراقبة عمليات الإفراج داخل المصانع؛ لضمان عدم وجود عقبات.

وأضاف «رجائى» أن هيئة الدواء نظمت زيارات ميدانية إلى المصانع؛ لمتابعة الإفراج عن الخامات وبدء الإنتاج، ويتم فى بعض الإجراءات سحب عينات من الأدوية لتحليلها والتأكد من مطابقتها المواصفات القياسية، وتستغرق فترة الإنتاج إلى التداول من ١٥ يومًا إلى شهر عقب التصنيع، ما يضمن وصول هذه الأدوية إلى الصيدليات، ومن ثم للجمهور فى جميع أنحاء الجمهورية.

وشدد على أهمية الرقابة المستمرة على توزيع الأدوية، حيث تتم متابعة الكميات الموزعة من المصانع حتى وصولها للجمهور، مشيرًا إلى أن الهيئة تعتمد نظام توزيع أفقيًا، حيث يتم توزيع الأدوية على عدد كبير من شركات التوزيع والصيدليات.

وواصل «رجائى»: «فى بعض الأصناف الخاصة بأدوية الضغط التى تكرر الاستفسار عنها، تم توزيعها إلى عدد ضخم من الصيدليات، ووصلت حاليًا إلى أكثر من ٥٠ ألف صيدلية، فى حين سبق توزيع نفس الصنف على نحو ٤٠٠٠ صيدلية فقط فى خلال شهر يونيو فى بداية الأزمة، بهدف تلبية احتياجات جميع محافظات الجمهورية».

وأكمل: «خلال الأزمة السابقة، أتاحت الهيئة خدمة للجمهور حول البدائل والمثائل للأدوية عبر موقع الهيئة، كما أتاحت للصيادلة إمكانية الإبلاغ عن الأدوية الناقصة بأسمائها التجارية، مما يتيح للهيئة تتبع التوزيع والتأكد من وصول الأدوية للموزعين».

وكشف عن ضخ كميات كبيرة من الأدوية فى صيدليات الإسعاف المنتشرة فى مختلف أنحاء الجمهورية، وفقًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بتوسيع خدمات صيدليات الإسعاف «إسعاف ٢٤». وأضاف: «هناك ١٣ فرعًا من صيدليات الإسعاف بأنحاء الجمهورية، مع وجود خطة لزيادتها إلى ٣٠ فرعًا بنهاية العام الجارى»، لافتًا إلى أن الهيئة تعمل على تيسير إجراءات فتح صيدليات الإسعاف فى مختلف أنحاء الجمهورية ودعمها بالأدوية، بجانب تأمين الكميات المطلوبة للجهات الحكومية والمستشفيات.

ونبه «رجائى» إلى أن الأدوية المتوافرة فى السوق، خلال الفترة الحالية، لم تكن جميعها ناقصة، بل تمت زيادة رصيدها فى السوق، حرصًا على توفير جميع المثائل والبدائل، وفى إطار تحسين الإنتاج المحلى، مع إطلاق الهيئة عدة مبادرات، منها توطين المواد الخام غير الفعالة، وهى مواد تُستخدم فى صناعة الأدوية لتحسين التركيب الدوائى.

وأضاف: «هذه المواد الخام غير الفعالة، رغم عدم كونها ذات دواع علاجية، إلا أنها ضرورية فى عملية تصنيع الأدوية، كما أن عددها محدود مقارنة بالمواد الفعالة، وهى مواد تدخل فى صناعة الأدوية وتساعد فى سرعة امتصاص وتحسين درجة الثبات، ومواد أخرى تزيد من امتزاج المواد الخام فى شكل صلب؛ لتخرج فى شكل نهائى للجمهور».

وواصل «رجائى»: «تهدف الهيئة إلى توطين هذه المواد فى مصر ونقل تكنولوجيا التصنيع، ما حظى بترحيب واسع من قبل شركات الأدوية، وفى هذه المرحلة من المبادرة سيبدأ توريد المواد الخام غير الفعالة بشكل مجمع، ثم سيتم نقل تكنولوجيا التصنيع فى المرحلة الثانية».

وأشار إلى إطلاق الهيئة مبادرة للتخلص من الأدوية المنتهية الصلاحية، حيث تم وضع آليات بالتعاون مع نقابة الصيادلة وغرفة صناعة الدواء والشعبة التجارية والصيدليات وممثلى المجالس النيابية لضبط السوق والتخلص من الأدوية غير الصالحة، مؤكدًا أن هذه العلاقة التجارية بين الشركات والصيدليات والمخازن تهدف إلى منع الاستخدام السيئ لهذه الأدوية فى أوقات الأزمات. وتابع: «أطلقت الهيئة أيضًا مبادرة للتتبع الدوائى، فى خطوة لتعزيز الرقابة، وهى منظومة تتيح مراقبة السوق الدوائية بشكل شامل، مما يسهم فى تجنب حدوث أى أزمات مستقبلية فى توفير الأدوية وتعمل على وضع رؤية متكاملة لسوق الدواء المصرية وقياس معدلات الاستهلاك المبنى على الدليل».

ضخ ملايين العبوات من المضادات الحيوية وعلاجات الضغط والسكر

قال الدكتور على الغمراوى، رئيس هيئة الدواء المصرية، إن الهيئة نجحت فى توفير جميع الأصناف الدوائية لجميع المجموعات العلاجية، خاصة المضادات الحيوية وأدوية الضغط، منذ شهر يوليو الماضى حتى الآن، مع انتهاء تلقى الهيئة أى شكاوى بشأن نقص هذه الأدوية. وكشف «الغمراوى» عن ضخ نحو ٩ ملايين ونصف المليون عبوة من مستحضرات علاج السكر، و٢ مليون و١٠٠ ألف عبوة من Mixtard Vial، و٣٥٠ ألف عبوة من Lantus، ونحو ٢ مليون و٦٠٠ ألف عبوة من Insulinagypt vial، ونحو ٢ مليون و٣٠٠ ألف عبوة من المستحضرات الأخرى التى تمثل أنواعًا مختلفة من الأنسولين. وأضاف أنه تم تعزيز كميات من أدوية علاج السكر المحتوية على مادة الميتفورمين بنحو ٢ مليون ٢٠٠ ألف عبوة من المستحضرات التى تحتوى على ميتفورمين، وهناك مخزون من المادة الخام يكفى لتصنيع نحو ٦ ملايين عبوة من أدوية علاج السكر. وأكمل أن الهيئة ضخت كميات كبيرة من المضادات الحيوية، وتم توفير نحو ٣ ملايين عبوة من مستحضر Augmentin ١gm، بالإضافة إلى استمرار الإنتاج لكميات تزيد على ٦٠٠ ألف عبوة. وواصل: «تم توفير مليون و٨٠٠ ألف عبوة من Clavimox ١gm، مع استمرار الإنتاج لكميات تتجاوز ١٨٠ ألف عبوة، كذلك، تم تعزيز كميات Hibiotic ١gm لتتخطى ١.٧٥ مليون عبوة، مع أكثر من ٣٠٠ ألف عبوة قيد الإنتاج، ونحو ١.٦ مليون عبوة من Xithron ٥٠٠mg». وفيما يتعلق بالمستحضرات الأخرى، أشار إلى ضخ أكثر من مليون عبوة من Megamox ١ gm، بالإضافة إلى ٨٠٠ ألف عبوة من Flumox ١ gm، مع وجود ٢٠٠ ألف عبوة تحت الإنتاج، وضخ نحو ٤٠٠ ألف عبوة من Curam ١gm، مع ٢٠٠ ألف عبوة أخرى تحت الإنتاج، و٥ ملايين عبوة من Cefotax ١gm.

بالنسبة لأدوية علاج ضغط الدم المرتفع، أوضح «الغمراوى» أنه تم ضخ نحو ١٠ ملايين عبوة من مستحضرات Concor بجميع تركيزاته، مع ٣ ملايين عبوة قيد الإنتاج، وتوزيع أكثر من مليون عبوة من مستحضر Bisocard، بالإضافة إلى مليون و٢٠٠ ألف عبوة من Alkapress، مع توفر كميات تصل إلى ١.٥ مليون عبوة من مستحضرات Egypro وBistol».

وأشار إلى أنه بالنسبة لمستحضرات علاج ضغط الدم المنخفض، تم ضخ نحو ٦٨٠ ألف عبوة من مستحضرات Corasore وVasconوMidodrine، مع وجود ٥٥٠ ألف عبوة تحت الإنتاج.

وتابع: «بالنسبة للفوارات، تم ضخ نحو ٢ مليون و٦٠٠ ألف عبوة من Urivin-N Eff، ونحو مليون عبوة من Urosolvin، وهناك حوالى ٣٢٥ ألف عبوة تحت الإنتاج، ونحو ٨٠٠ ألف عبوة من Epimag Eff، ونحو ٣١٦ ألف عبوة تحت الإنتاج، وهناك مخزون من المادة الخام يكفى لتصنيع ما يزيد على ١١ مليون عبوة».

وفى سياق متصل، ثمن الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، الجهود التى بذلتها هيئة الدواء المصرية منذ شهر يوليو الماضى حتى الآن، لتوفير جميع الأصناف الدوائية من مختلف المجموعات العلاجية، على رأسها المضادات الحيوية وأدوية الضغط.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، متابعة وزير الصحة مؤشرات توافر الأدوية فى السوق المحلية عن كثب، منذ بداية الأزمة، موجهًا الشكر لهيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى، وهيئة الدواء المصرية، وشركات الأدوية الوطنية، لجهودها المبذولة فى توفير الأدوية ومخزون كافٍ منها، وكذلك المواد الخام اللازمة لتصنيع جميع المضادات الحيوية وأدوية علاج الضغط بجميع المصانع المحلية.