كشف مسؤول أوكراني، أمس الثلاثاء، أن القوات المسلحة في بلاده، تشهد زيادة كبيرة في حالات الفرار من الخدمة، وعدم انصياع للأوامر، وسط استمرار الحرب مع القوات.
ومن دون إعطاء عدد لحالات الفرار، قال رئيس المحكمة العليا في ستانيسلاف كرافتشينكو،:"هناك اتجاه كبير نحو الزيادة في حالات الفرار غير المصرح به من الوحدات العسكرية"، بحسب موقع "روسيا اليوم".
وأقرَّ البرلمان الأوكراني، في أغسطس، قانونًا يتيح إعفاء العسكريين من العقوبات في حال فرارهم من الخدمة للمرة الأولى أو مغادرتهم وحداتهم دون إذن، شرط أن يعربوا عن رغبتهم في العودة للخدمة قبل انتهاء التحقيق.
وفقًا للمذكرة التوضيحية، يتم إعفاء المنشقين من المسؤولية الجنائية إذا أبلغوا المحقق أو المدعي العام رغبتهم في العودة، مع موافقة قائد الوحدة العسكرية.
وأفادت مجلة "ناشيونال إنترست" أخيرًا، بأن القوات المسلحة الأوكرانية تواجه تحديات متزايدة بسبب حالات التمرد والهروب، حيث يسعى العديد من الرجال في سن الخدمة إلى مغادرة البلاد. ورغم القيود المفروضة، يستمر هؤلاء في محاولات عبور الحدود إلى رومانيا.
كما أفادت صحيفة "أوكراينسكايا برافدا" بأن مكتب المدعي العام سجل حوالي 60 ألف حالة تتعلق بالهروب من الوحدات العسكرية، إلى جانب أكثر من 35 ألف حالة فرار منذ بداية العام 2022.
من جهتها، ذكرت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية في تقريرها أن الرجال في أوكرانيا يتجنبون مناقشة موضوع التعبئة، خوفًا من أن يتم سحبهم مباشرة من الشارع إلى الجبهة.
وأشارت المجلة إلى أن قلة من الأوكرانيين، خاصة الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و60 عامًا، يفضلون عدم الحديث علنًا عن موضوع، خشية تعرضهم لانتقام وزارة الدفاع من خلال إرسال خطابات تطالبهم بالتجنيد.
وفي منتصف أكتوبر، أفادت وسائل إعلام أوكرانية بأن ضباط التجنيد نفذوا مداهمات واسعة في أماكن الترفيه عبر البلاد، بما في ذلك: كييف، ودنيبروبتروفسك، وخاركوف وخميلينسكي، ولفوف، حيث تم الإبلاغ عن مداهمة لحفل موسيقي لإحدى الفرق الشهيرة في أوكرانيا.
وأصدر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مرسومًا، في أبريل الماضي، أعلن بموجبه التعبئة العامة في أوكرانيا، على خلفية الحرب مع روسيا.
