قالت سفيرة الاتحاد الأوروبي في أوكرانيا، كاتارينا ماثيرنوفا، إنه "لا يمكن اعتبار الأحكام العرفية في أوكرانيا بمثابة تفويض مطلق".. مشيرة إلى أنه في أوقات الحروب، تكون بعض القيود المفروضة على حقوق الإنسان الأساسية ضرورية بشرط أن تكون مبررة ومؤقتة وموضحة على النحو الواجب للعامة.
وأضافت ماثيرنوفا، في حديث خاص إلى وكالة أنباء "يوكراين فورم" الثلاثاء، "بشكل عام، هناك فهم أنه في ظل الأحكام العرفية، هناك بالضرورة قيود معينة، بما في ذلك حظر التجول وغيره"، موضحة أن "الاتحاد الأوروبي يتوقع، في الوقت نفسه، أن تكون القيود موضحة للجمهور على النحو الواجب، وأن تكون مؤقتة ومبررة".
وكان البرلمان الأوكراني قد أقر "الفيرخوفنا رادا" وهو قانون يوافق على مرسوم رئاسي بتمديد الأحكام العرفية في أوكرانيا لمدة 90 يومًا أخرى اعتبارًا من 10 نوفمبر المقبل.
ومنذ اندلاع الحرب في أوكرانيا في 24 فبراير 2022، تم فرض الأحكام العرفية في البلاد وتم إعلان التعبئة العامة عدة مرات.
