وتناول الاجتماع تقييم سير الحملة التي شهدت تحديات لوجستية وتنظيمية، بالنظر إلى اتساع المساحات الواجب حصدها، إلى جانب تسجيل مستويات إنتاج غير مسبوقة منذ عقود.

وفي هذا الإطار، تم اتخاذ جملة من التدابير الاستباقية الرامية إلى ضمان الاستغلال الأمثل للعتاد الفلاحي وتسخيره بأقصى طاقاته عبر مختلف ولايات الوطن، مع تدعيم الحظيرة الوطنية التي تضم ما يقارب 10 آلاف آلة حصاد في الخدمة. كما تم تعزيز هذه الإمكانيات من خلال إنشاء التعاونيات الفلاحية للمكننة، التي باشرت باقتناء حاصدات جديدة بمواصفات عصرية.

وأظهرت المتابعة الميدانية التي تمت بالتنسيق مع الولاة، إلى جانب روح التضامن والتكامل بين الولايات والفلاحين، أن الجهود المبذولة، والمتمثلة أساسًا في تسخير القدرات الوطنية لآلات الحصاد ووضع قدرات تخزين إضافية جديدة حيز الخدمة، أسهمت في تحقيق نتائج إيجابية، لاسيما فيما يتعلق بتقليص آجال حملة الحصاد والدرس.

وفي ختام الاجتماع، أسدى الوزير الأول تعليماته إلى السيدات والسادة الولاة بضرورة السهر شخصيًا على استكمال عملية الحصاد والدرس وفق الآجال التي حددها رئيس الجمهورية، والتي يجب ألا تتجاوز تاريخ 10 أوت 2026.