كشفت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عن الأسباب التي تدفع إلى استرجاع المبالغ المصروفة لبعض المستفيدين من منحة البطالة.

وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء يستند إلى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 22-70 المؤرخ في 10 فيفري 2022، المعدل والمتمم، والذي يحدد شروط وكيفيات الاستفادة من المنحة والالتزامات القانونية الواقعة على عاتق المستفيدين.

وفي ردها على السؤال الكتابي للنائب سليمان زرقاني أوضحت الوزارة أن جهاز منحة البطالة استُحدث لدعم ومرافقة طالبي العمل لأول مرة والمسجلين لدى مصالح التشغيل. كما تتم دراسة طلبات الاستفادة اعتمادًا على المعطيات المتوفرة لدى مختلف الإدارات والهيئات المعنية بتاريخ إيداع الطلب.

وتخضع هذه المعطيات لاحقا للتحيين أوالتصحيح نتيجة عمليات الرقابة التي تباشرها الهيئات المختصة أو بسبب تسوية بعض الوضعيات الإدارية بأثر رجعي لم يتم التصريح بها في حينها.

وحدد الوزارة الحالات التي قد تؤدي إلى مراجعة حق الاستفادة من المنحة منها في حال ثبوت ممارسة المستفيد لنشاط مأجور لدى مؤسسة معينة خلال فترة استفادته منها، رغم عدم التصريح بذلك لدى هيئات الضمان الاجتماعي ضمن الآجال القانونية من طرف المستخدم. وعند إجراء عمليات المراقبة اللاحقة وتحيين قواعد البيانات، تبين عدم أحقية المعني من هذه الاستفادة.

كما تشمل حالات عدم الاستحقاق،عدم التصريح بتغيير الوضعية العائلية، لاسيما في حالة الزواج من شخص يمارس نشاطا مهنياأو يستفيد من دخل.وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم سالف الذكر.

ويترتب على كل تصريح كاذب أو تزوير في الوثائق قصد الاستفادةمن منحة البطالة، استرداد المبالغ المحصلة دون وجه حق وفقا للتشريع والتنظيم المعمولبهما.

و في إطار مراعاة الأوضاع الاجتماعية للمستفيدين المعنيين بعمليات الاسترداد، يتم تمكينهم من تسديد المبالغ المستحقة وفق جداول زمنية وعلى أقساط، بدل المطالبة بالاسترجاع الفوري والكامل للمبالغ. وهذا بمايضمن التوفيق بين حماية الأموال العمومية ومراعاة القدرة المالية للمعنيين وذلك فيحدود ما يسمح به الإطار القانوني و التنظيمي الساري المفعول.