أكد ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن الموازنة العامة الجديدة للدولة تعكس توجهًا واضحًا نحو تعزيز برامج الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، بالتوازي مع استمرار تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وخفض عجز الموازنة، مشيرًا إلى تخصيص 100 مليار جنيه لتمويل حزمة زيادات الأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وأوضح صبحي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، أن الحكومة وضعت رفع دخول العاملين في مقدمة أولوياتها خلال العام المالي الجديد، في إطار جهودها لمواجهة آثار التضخم وتحسين القوة الشرائية للمواطنين.

100 مليار جنيه لتحسين دخول العاملين

وأشار نائب وزير المالية إلى أن الموازنة الجديدة تتضمن حزمة متكاملة لزيادة الأجور، تشمل منح علاوة دورية بنسبة 12% للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين بالقانون، بالإضافة إلى حافز إضافي بحد أدنى 750 جنيهًا لجميع العاملين.

وأضاف أن الحكومة أولت اهتمامًا خاصًا ببعض الفئات المهنية، حيث تضمنت الموازنة حوافز وإجراءات لتحسين دخول المعلمين بوزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف، إلى جانب العاملين بالمهن الطبية وهيئات الإسعاف، بما يسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

نمو حقيقي للأجور وتراجع في التضخم

وأكد صبحي أن الحكومة تستهدف خلال العام المالي الجديد تحقيق نمو حقيقي في الأجور يتجاوز معدلات التضخم، وهو ما يعد تطورًا مهمًا بعد سنوات تأثرت خلالها الدخول بارتفاع الأسعار.

وأوضح أن تراجع معدلات التضخم خلال الفترة الأخيرة يوفر فرصة لتعزيز الأثر الإيجابي للزيادات المقررة في الأجور، بما يساعد المواطنين على مواجهة الأعباء المعيشية وتحسين مستويات الإنفاق والاستهلاك.

زيادة كبيرة في مخصصات الصحة

وفيما يتعلق بالإنفاق على الخدمات الأساسية، كشف نائب وزير المالية عن زيادة مخصصات قطاع الصحة بنسبة 30% مقارنة بالعام السابق، مؤكدًا أن هذه الزيادة ستوجه لدعم منظومة العلاج على نفقة الدولة، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى أن الدولة تواصل العمل على تطوير القطاع الصحي باعتباره أحد أهم القطاعات المرتبطة بشكل مباشر بحياة المواطنين ومستوى رفاهيتهم.

دعم التعليم وتقليل كثافة الفصول

ولفت إلى أن مخصصات قطاع التعليم شهدت أيضًا زيادة بنسبة 20% في الموازنة الجديدة، موضحًا أن الحكومة تستهدف من خلال هذه الزيادة المساهمة في خفض كثافة الفصول الدراسية، إلى جانب تحسين أوضاع المعلمين والارتقاء بجودة العملية التعليمية.

وأكد أن الاستثمار في التعليم يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وبناء القدرات البشرية اللازمة لدفع عجلة النمو الاقتصادي.

دعم المعاشات والحماية الاجتماعية

وأشار صبحي إلى أن الموازنة الجديدة تضمنت تحويلات مالية بقيمة 170 مليار جنيه إلى هيئة التأمينات الاجتماعية، بما يضمن قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه أصحاب المعاشات واستمرار صرف المستحقات بانتظام.

كما شدد على استمرار الدولة في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، موضحًا أن برنامج "تكافل وكرامة" يواصل تقديم الدعم لنحو 4.5 مليون أسرة، إلى جانب تخصيص 170 مليار جنيه للدعم الغذائي.

تحسن المؤشرات الاقتصادية وخفض العجز

وفي سياق متصل، أكد نائب وزير المالية أن المؤشرات الاقتصادية شهدت تحسنًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، حيث انخفض عجز الموازنة إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 7.1% في سنوات سابقة، ما يعكس نجاح السياسات المالية التي تنفذها الدولة في تحقيق التوازن بين ضبط الإنفاق العام وتعزيز الحماية الاجتماعية وتحفيز النمو الاقتصادي.