خفض البنك المركزي الروسي، تكاليف الاقتراض بأقل من المتوقع، على الرغم من ارتفاع قيمة الروبل، مدفوعًا بالصراع في الشرق الأوسط، ساهم في إبطاء التضخ، وفقًا لوكالة بلومبرج. 

وخفض بنك روسيا سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساسية إلى 14.25% يوم الجمعة. وكان عشرة من أصل أحد عشر خبيرًا اقتصاديًا استطلعت بلومبرج آراءهم قد توقعوا خفضًا إلى 14%، بينما توقع أحدهم عدم حدوث أي تغيير.

وهذا هو الخفض التاسع على التوالي منذ بدء سياسة التيسير النقدي، وذلك بعد أن كان قد رفع تكاليف الاقتراض إلى أعلى مستوى لها في عقدين من الزمن لكبح جماح التضخم المتصاعد.

ويرى الخبراء أن هذا الخفض، الذي بلغ 25 نقطة أساس، إشارة واضحة إلى أن صناع السياسة النقدية يتبنون نهجًا أكثر حذرًا في خفض أسعار الفائدة مما كان متوقعًا في البداية، وفقًا لصحيفة موسكو تايمز.

توقعات بارتفاع التضخم جراء أزمة الطاقة العالمية

ولا تزال توقعات التضخم مرتفعة بسبب أزمة الطاقة العالمية التي أشعلتها الحرب في إيران، فضلًا عن هجمات الطائرات المسيّرة الأوكرانية على مصافي النفط وخطوط الإمداد الروسية، والتي أدت إلى ارتفاع تدريجي في أسعار البنزين ونقص في بعض مناطق البلاد.

وأعلن صُناع السياسات في بيان صحفي عن أن معدل التضخم السنوي بلغ 5.6% حتى 15 يونيو. 

وعلى الرغم من الضغوط الحالية، أبقى البنك المركزي على توقعاته بانخفاض التضخم إلى ما بين 4.5% و5.5% في وقت لاحق من هذا العام، وصولًا إلى هدفه البالغ 4% في عام 2027.

وقال البنك المركزي الروسي "ستكون السياسة المالية على مدى السنوات الثلاث المقبلة أكثر تيسيرًا مما كان متوقعًا سابقًا. وقد يتطلب ذلك مسارًا أعلى لسعر الفائدة الرئيسي مما كان مفترضًا في سيناريو أبريل الأساسي"، ما يشير إلى أن ارتفاع تكاليف الاقتراض سيستمر لفترة أطول من المتوقع.

وعلى وجه التحديد، ذكر صناع السياسات أن "مخاطر التضخم قد ازدادت نتيجة انخفاض مؤقت في إنتاج وقود السيارات".

وبحسب موقع "موسكو تايمز"، انخفضت الأسهم الروسية عقب إعلان خفض سعر الفائدة. وتراجع مؤشر بورصة موسكو (MOEX) المقوم بالروبل بأكثر من 1.6% خلال تداولات فترة ما بعد الظهر.