شهدت أسعار الغاز الطبيعي ارتفاعًا ملحوظًا في ختام تعاملات الخميس 18 يونيو 2026، مدعومة بتزايد الرهانات على تحسن الطلب العالمي على الطاقة وتطورات جيوسياسية متشابكة في أسواق الإمداد، خاصة في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن تدفقات الغاز من مناطق الإنتاج الرئيسية.

أسعار الغاز الطبيعي 

وأغلقت العقود الآجلة للغاز الطبيعي تسليم يوليو 2026 عند مستوى 3.218 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مرتفعة بمقدار 0.073 دولار أو بنسبة 2.32% مقارنة بالإغلاق السابق الذي سجل 3.145 دولار.

وجاء هذا الأداء الإيجابي بعد جلسة شهدت تذبذبًا ملحوظًا، حيث تحركت الأسعار بين 3.124 دولار و3.245 دولار خلال اليوم، ما يعكس حالة من الترقب في السوق بين قوى العرض والطلب.

وبلغ حجم التداول نحو 139.8 ألف عقد، بينما سجل سعر الافتتاح 3.160 دولار، وهو ما يشير إلى دخول قوي نسبيًا من جانب المشترين منذ بداية الجلسة، في وقت تواصل فيه الأسواق إعادة تسعير توقعات الطاقة مع تغيرات المناخ والسياسات الاقتصادية العالمية.

اضطرابات سلاسل الإمداد

ويأتي هذا الارتفاع في أسعار الغاز الطبيعي في وقت تترقب فيه الأسواق التوترات المرتبطة بأمن الطاقة عالميًا، خصوصًا في ظل استمرار المخاوف من اضطرابات محتملة في سلاسل الإمداد، سواء نتيجة التوترات الجيوسياسية في مناطق الإنتاج أو التقلبات في تدفقات الغاز المسال.

 كما تلعب تصريحات كبار المنتجين والشركات العالمية دورًا متزايدًا في تشكيل توقعات السوق، بعدما حذرت تقارير حديثة من أن الاعتماد على الغاز المسال الأمريكي قد لا يكون كافيًا لتعويض الإمدادات التقليدية من بعض الدول المصدرة الكبرى.

وعلى الجانب الآخر، لا تزال أسواق الطاقة في أوروبا تعيش حالة من التقلب، مع تراجع علاوة المخاطر خلال الفترة الأخيرة نتيجة تحسن نسبي في الإمدادات وهدوء نسبي في بعض بؤر التوتر، إلا أن المخاوف لم تختفِ بالكامل، وهو ما يبقي الأسعار عرضة للتحركات السريعة.

توقعات أسعار الغاز

كما تشير التوقعات إلى أن سوق الغاز سيظل حساسًا للغاية تجاه أي تطورات في ملف الطاقة العالمي، سواء على صعيد قرارات الإنتاج من الدول الكبرى أو تغيرات الطقس التي تؤثر بشكل مباشر على الطلب، خاصة مع اقتراب مواسم الاستهلاك المرتفع في عدد من المناطق.

ويرى محللون أن الاتجاه الصعودي الحالي قد يعكس موجة تصحيح قصيرة الأجل داخل مسار هابط على المدى السنوي، حيث لا تزال الأسعار منخفضة بنحو 21% خلال العام الماضي، في ظل استمرار الضغوط الهيكلية على السوق رغم الارتدادات الحالية.