انتشرت في الأونة الأخيرة رسائل نصية ومواقع إلكترونية مزيفة تنتحل صفة وزارة الداخلية وبالتحديد الإدارة العامة للمرور، وتدّعي وجود مخالفات مرورية أو مستحقات مالية واجبة السداد، بهدف دفع المواطنين إلى الضغط على روابط مشبوهة والإفصاح عن بياناتهم الشخصية أو البنكية.

فقد ظهرت أساليب جديدة للنصب والاحتيال تستهدف المواطنين بطرق أكثر احترافية وخطورة، مستغلة ثقة المستخدمين في الجهات الحكومية والمؤسسات الرسمية فقد أطلقت وزارة الداخلية تحذيرًا مهمًا للمواطنين بشأن رسائل مزيفة يتم تداولها عبر الهواتف المحمولة، تزعم صدورها عن الوزارة وتتضمن إشعارات بمخالفات مرورية مع روابط إلكترونية لسداد الغرامات. 

وفي الوقت الذي تكثف فيه الأجهزة الأمنية جهودها لملاحقة مرتكبي هذه الجرائم، يبرز التساؤل حول العقوبات القانونية التي تنتظر المتورطين في جرائم النصب والاحتيال الإلكتروني، خاصة في ظل ما تمثله من تهديد لأمن المواطنين وبياناتهم الشخصية والمالية.

خلال السطور القادمة نستعرض موقف القانون من العقوبات المقررة بحق مرتكبي تلك الجرائم وفقًا لنصوص قانون العقوبات وكذلك نص بيان الداخلية حول تحذيرها من رسائل احتيالية تنتحل صفة المخالفات المرورية

الداخلية تحذر من رسائل احتيالية تنتحل صفة المخالفات المرورية

حذرت وزارة الداخلية المواطنين من رسائل احتيالية متداولة على بعض الهواتف المحمولة، تزعم إرسال إشعارات رسمية بالمخالفات المرورية، وتطالب أصحابها بسرعة سداد غرامات مالية من خلال الضغط على روابط إلكترونية مرفقة.

نفى مصدر أمنى صحة إحدى الرسائل المتداولة على بعض الهواتف المحمولة تضمنت الزعم بإرسال وزارة الداخلية إشعارات مخالفات مرورية للمواطنين وحثهم على سرعة سداد قيمة الغرامات من خلال الضغط على أحد الروابط الموضحة بالرسالة.

وأكد المصدر أن الرسائل المشار إليها غير صادرة من وزارة الداخلية.. وتحذر الوزارة المواطنين من الدخول على مثل تلك الروابط المجهولة حيث قد يؤدى ذلك إلى اختراق الهواتف المحمولة والاستيلاء على البيانات الشخصية والبنكية.

عقوبات مشددة تنتظر مرتكبي رسائل المخالفات المرورية المزيفة

من جانبه، أكد مينا يعقوب الطويل، المحامي، أن القانون وضع عقوبات رادعة لمواجهة جرائم النصب والاحتيال التي تستهدف المواطنين، سواء بالوسائل التقليدية أو عبر الوسائل الإلكترونية الحديثة.

وذكر  الطويل أن جرائم إرسال الرسائل الاحتيالية التي تنتحل صفة الجهات الحكومية، ومنها الرسائل المزيفة الخاصة بالمخالفات المرورية، لا تندرج فقط تحت جريمة النصب التقليدية المنصوص عليها في قانون العقوبات، بل تمتد إلى جرائم أشد خطورة يعاقب عليها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018.

وأوضح أن المتورطين في هذه الوقائع قد يواجهون اتهامات متعددة تشمل انتحال صفة جهة حكومية، واصطناع مواقع إلكترونية مزيفة تحاكي المواقع الرسمية، والاستيلاء على البيانات الشخصية والبنكية للمواطنين، فضلًا عن الاستيلاء على أموال الغير بطرق احتيالية.

وأشار إلى أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات فرض عقوبات تصل إلى الحبس والغرامات المالية التي قد تبلغ مئات الآلاف من الجنيهات، خاصة في الحالات التي يترتب عليها الاستيلاء على أموال المواطنين أو استخدام بياناتهم البنكية دون وجه حق.

وأضاف أن المادة 336 من قانون العقوبات تعاقب على جريمة النصب بالحبس لكل من استولى على أموال الغير باستعمال طرق احتيالية أو انتحال صفة غير صحيحة، فيما شدد المشرع العقوبات حال اقتران الجريمة باستخدام وسائل تقنية المعلومات أو انتحال صفة الجهات الرسمية.

وأكد أن هذه الجرائم تُعامل أمام القضاء باعتبارها جرائم مركبة تضم النصب الإلكتروني وانتحال الصفة واصطناع المواقع الإلكترونية، ما يتيح للمحكمة تطبيق العقوبة الأشد، إلى جانب إلزام الجناة برد الأموال المستولى عليها ومصادرة الأجهزة المستخدمة في ارتكاب الجريمة.

نصائح للمواطنين لمواجهة النصب الإلكتروني وانتحال الصفة

ويقدم الطويل نصائح للمواطنين ومنها عدم الضغط على أي رابط مجهول المصدر، وعدم إدخال البيانات الشخصية أو البنكية عبر مواقع غير موثقة، مع التأكد دائمًا من صحة الرسائل الواردة من الجهات الحكومية من خلال المواقع والمنصات الرسمية المعتمدة.

كما يجب إبلاغ الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بمباحث الإنترنت وعقب ذلك يُفضل حذف الرسائل المشبوهة فورًا، للمساهمة في الحد من انتشار هذا النوع من الجرائم الإلكترونية.

فمع تزايد أساليب الاحتيال الإلكتروني التي تعتمد على انتحال الصفة يظل الالتزام بالإرشادات الأمنية وعدم مشاركة البيانات الحساسة مع أي جهة غير موثوقة خط الدفاع الأول لمواجهة هذه الجرائم وحماية المعلومات الشخصية والمالية.