أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، أن إجمالي الاستثمارات المستهدفة خلال العام المالي 2026/2027 يبلغ نحو 3.7 تريليون جنيه، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الخاصة تستحوذ على الحصة الأكبر بنسبة 59% وبقيمة 2.2 تريليون جنيه، مقابل 41% للاستثمارات العامة بقيمة 1.5 تريليون جنيه، بما يعكس نجاح جهود الدولة في تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

تمكين القطاع الخاص

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع الدكتور خالد خلف الله، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات دعم الاستثمار والتجارة وتمكين القطاع الخاص، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية الـ51 لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة في العاصمة الأذربيجانية باكو تحت شعار «التكامل الإقليمي من أجل ازدهار مستدام».

وشهد اللقاء بحث فرص تطوير آليات مبتكرة لضمان وتمويل مشروعات البنية التحتية بما يتوافق مع أولويات التنمية في مصر، إلى جانب استكشاف سبل تعزيز دور مؤسسات التمويل التنموي في دعم القطاع الخاص وحشد الاستثمارات طويلة الأجل.

تمويلات المؤسسة الإسلامية

وخلال اللقاء، كشف الدكتور أحمد رستم أن إجمالي العمليات التراكمية للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات في مصر بلغ نحو 12 مليار دولار، فيما سجلت العمليات التراكمية للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص نحو 315 مليون دولار، مشيدًا بالدور الذي تقوم به المؤسستان في توفير الضمانات والتغطيات التأمينية للمشروعات وتعزيز ثقة المستثمرين ودعم تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية وتنمية الصادرات المصرية.

وأكد الوزير أن مؤسسة تنمية القطاع الخاص تمثل شريكًا إستراتيجيًا لمصر في دعم ريادة الأعمال وتوفير فرص العمل المستدامة، مشيرًا إلى حرص الحكومة على توسيع نطاق التعاون مع المؤسسات الدولية لدعم جهود التنمية الاقتصادية.

واستعرض الدكتور رستم إستراتيجية الوزارة الهادفة إلى إطلاق مبادرات مبتكرة لتعزيز التشغيل ودعم المرونة الاقتصادية، وفي مقدمتها تطوير آلية وطنية لضمان مشروعات البنية التحتية تستهدف تعبئة التمويلات طويلة الأجل بالعملة المحلية وتقليل الضغوط على الموازنة العامة للدولة.

وأشار إلى التعاون القائم مع مجموعة البنك الدولي لإنشاء «آلية ضمان تمويل البنية التحتية في مصر»، باعتبارها منصة وطنية متخصصة لإدارة وتخفيف المخاطر الائتمانية، من خلال توفير أدوات تمويل وضمان متكاملة للمشروعات ذات الجدوى الاقتصادية، بما يتيح حشد التمويلات من البنوك المحلية والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص، مع الحد من المخاطر الاستثمارية.

وسلط وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الضوء على مستهدفات الاستثمار خلال العام المالي المقبل، موضحًا أن معدل الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي من المتوقع أن يبلغ نحو 17%، مؤكدًا أن السياسات الحكومية الخاصة بحوكمة الاستثمارات العامة وترشيد الإنفاق الاستثماري أسهمت في زيادة مساحة مشاركة القطاع الخاص وتعزيز دوره في قيادة النمو الاقتصادي.

وفي ختام اللقاء، أكد الدكتور أحمد رستم التزام مصر بمواصلة بناء اقتصاد تنافسي ومرن قائم على المعرفة وقادر على مواكبة المتغيرات العالمية، معلنًا الاستعداد لإطلاق المرحلة الثانية من البرنامج القطري لمصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، بما يدعم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وموجهًا الشكر لمؤسسات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية على دعمها المستمر لجهود التنمية في مصر.