عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من نظرائه، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع مجالات الشراكة التنموية بين مصر والدول الشريكة.

يأتي ذلك في إطار مشاركته في الاجتماعات السنوية واجتماع مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، المنعقدة في العاصمة الأذربيجانية باكو.

مشروعات البنية التحتية 

وفي هذا السياق، التقى الوزير بوزير المالية بدولة تشاد، حيث أكد خلال اللقاء حرص مصر الثابت على تعزيز التعاون مع دول القارة الإفريقية، والعمل على نقل الخبرات المصرية المتراكمة في مجالات تمويل وتنفيذ مشروعات البنية التحتية والمشروعات الأساسية، كما تناول الجانبان آفاق التنمية الإقليمية وسبل تطوير ممرات تجارية وتنموية مشتركة من شأنها دعم جهود التكامل الاقتصادي داخل القارة الإفريقية وتعزيز الترابط بين أسواقها.

اجتماعات البنك الإسلامي

كما عقد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية اجتماعًا مع موسى إلياس دوالي، وزير الاقتصاد والمالية والمشرف على وزارة الصناعة بدولة جيبوتي، حيث جرى بحث سبل تنسيق الجهود وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. وأكد الجانبان خلال اللقاء أهمية اجتماعات البنك الإسلامي للتنمية باعتبارها منصة حيوية لمناقشة التحديات المرتبطة بالتجارة العالمية، وطرح الحلول الداعمة لتعزيز حركة التجارة، لا سيما من خلال تطوير المناطق اللوجستية وتوفير الحوافز اللازمة لزيادة تدفق السلع والخدمات بين الدول، خاصة على المستوى الإقليمي.

وفي سياق متصل، التقى الوزير بأوسمان ديجانا، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة غرب ووسط أإفريقيا، حيث ناقش الجانبان مستجدات الشراكة الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الدولي، والجهود الجارية لتوسيع نطاق التمويلات المبتكرة والضمانات الموجهة لمشروعات البنية التحتية. 

واستعرض الوزير في هذا الإطار تجربة مصر في تطوير "مرفق تمويل وضمان مشروعات البنية التحتية" كمنصة وطنية تهدف إلى إدارة وتخفيف المخاطر الائتمانية وتعبئة رءوس الأموال بالعملة المحلية، مع بحث إمكانية الاستفادة من هذه التجربة وتطبيقها في دول منطقة غرب ووسط إفريقيا.

واختتم الدكتور أحمد رستم لقاءاته بالتأكيد على أن التحديات الاقتصادية الدولية الراهنة تستدعي تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية، وتعظيم الاستفادة من آليات التمويل المبتكرة التي يوفرها البنك للحكومات والقطاع الخاص على حد سواء، بما يُسهم في تمكين الدول، لا سيما الأقل نموًا، من تعزيز قدرتها على الصمود وتنفيذ استراتيجياتها الوطنية للتنمية المستدامة.