أكد سياسيون أن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى، ونظيره الأمريكى دونالد ترامب، على هامش قمة مجموعة السبع، عكس حجم الثقة الدولية فى الدور المصرى ومكانة القاهرة كشريك رئيسى فى دعم الأمن والاستقرار الإقليمى والدولى.

وقال النائب عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطى وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إن اللقاء يؤكد أن مصر باتت طرفًا محوريًا فى معادلات الأمن والاستقرار الإقليمى والدولى.

وأشار «السادات» إلى أن إشادة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بالرئيس السيسى، وتأكيده قوة التنسيق بين القاهرة وواشنطن، تمثل شهادة ثقة دولية فى القيادة المصرية، وفى قدرتها على إدارة الملفات الإقليمية المعقدة برؤية متزنة تقوم على الحكمة والسعى نحو تسويات سياسية للأزمات.

وأوضح النائب عفت السادات أن السياسة الخارجية المصرية فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى تستلهم فى جوهرها «مدرسة السلام» التى أرساها الرئيس الراحل أنور السادات، القائمة على الشجاعة فى اتخاذ القرار والانفتاح على العالم وبناء السلام العادل القائم على احترام السيادة وتحقيق الاستقرار للشعوب.

وأضاف أن ما تشهده مصر من حضور قوى فى المحافل الدولية، وقدرتها على بناء علاقات متوازنة مع مختلف القوى العالمية، يعكس عودة الدور المصرى الفاعل القائم على صناعة التوازن فى الإقليم، بما يمنح القاهرة احترامًا دوليًا متزايدًا وثقة راسخة فى مواقفها.

فيما أكد النائب محمود حسين طاهر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن تحركات الرئيس السيسى خلال القمة حملت رسائل سياسية واستراتيجية بالغة الأهمية، تؤكد أن مصر أصبحت طرفًا أساسيًا فى أى جهود دولية تستهدف معالجة الأزمات الإقليمية وتحقيق الاستقرار، فى ظل ما تتمتع به من ثقل سياسى ودبلوماسى ورؤية متوازنة تجاه مختلف القضايا.

وأضاف أن لقاء الرئيس المصرى بالرئيس الأمريكى حمل دلالات سياسية واقتصادية مهمة، وعكس متانة العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، حيث أكد «السيسى» تقدير مصر الدعم الأمريكى وجهود واشنطن الرامية إلى استعادة السلام والاستقرار فى المنطقة، بما يعكس حرص الدولة المصرية على تعزيز التنسيق مع شركائها الدوليين لدعم الأمن الإقليمى.

وأشار إلى أن تناول ملف سد النهضة خلال اللقاء يعكس استمرار التحرك المصرى على مختلف المستويات للحفاظ على الحقوق المائية المصرية، مؤكدًا أن أى دعم دولى يسهم فى التوصل إلى تسوية عادلة ومتوازنة لهذه القضية يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار والتعاون الإقليمى.

ولفت إلى أن تصريحات الرئيس ترامب التى وصف خلالها الرئيس السيسى بأنه «صديق عزيز»، وتأكيده دعمه مصر منذ بداية ولايته الرئاسية، إلى جانب دعوته دول العالم لتعزيز استثماراتها فى مصر،- تعكس حجم التقدير الذى تحظى به الدولة المصرية وقيادتها السياسية، كما تمثل رسالة ثقة واضحة فى قوة الاقتصاد المصرى ومناخ الاستثمار وفرص النمو التى توفرها الدولة.

فى السياق ذاته، قال النائب عادل زيدان، عضو مجلس الشيوخ، إن اللقاء يحمل دلالات سياسية مهمة تعكس متانة العلاقات بين مصر والولايات المتحدة، وتؤكد حجم الثقة الدولية فى الدور الذى تضطلع به القاهرة فى معالجة قضايا المنطقة ودعم مسارات الأمن والاستقرار.

وأوضح «زيدان» أن القمة عكست حرص الجانبين على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك تجاه مختلف الملفات الإقليمية والدولية، فى ظل ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من تحديات متسارعة تستلزم تضافر الجهود الدولية للحفاظ على الأمن والسلم الإقليميين.

وأشار إلى أن إشادة الرئيس السيسى بالدعم الأمريكى المقدم لمصر، إلى جانب تقديره الجهود التى بذلتها الإدارة الأمريكية فى التوصل إلى تفاهمات واتفاقات تسهم فى تخفيف حدة التوتر بالمنطقة- تعكس نهج الدولة المصرية القائم على دعم كل المبادرات التى من شأنها احتواء الأزمات وتهيئة المناخ المناسب لتحقيق الاستقرار.

بدوره، قال الدكتور ضياء القوصى، مستشار وزير الموارد المائية والرى الأسبق، إن تصريحات الرئيس الأمريكى بشأن دعم مصر فى حقها التاريخى بمياه نهر النيل والمساهمة فى حل أزمة سد النهضة تمثل تطورًا لافتًا، خاصة أنها ليست المرة الأولى التى تُبدى فيها الإدارة الأمريكية اهتمامًا بهذا الملف، إلا أن المطلوب حاليًا هو الانتقال من التصريحات إلى إطار عملى يستند إلى قواعد القانون الدولى.

وأوضح «القوصى» أن مصر لا تطلب من أى طرف دولى التدخل لصالحها خارج الأطر القانونية، وإنما تطالب بالاعتراف الصريح بأن النيل الأزرق نهر دولى عابر للحدود، وبالتالى يجب أن يخضع لقواعد القانون الدولى المنظمة للأنهار المشتركة.

وأضاف أن هذه القواعد تقوم على مبدأين أساسيين، أولهما عدم اتخاذ أى دولة من دول الحوض قرارات منفردة تؤثر على مجرى النهر أو استخداماته دون التشاور والتوافق مع بقية الدول المتشاطئة، وثانيهما وجود آلية واضحة وملزمة لفض المنازعات حال تعذر الوصول إلى اتفاق.