كشفت مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران أن الوصول إلى الأصول الإيرانية المجمدة لن يتم عند توقيع الاتفاق، بل سيظل مشروطًا بتنفيذ بنود التفاهم بشكل كامل، وفق ما أكده مسؤولون مشاركون في المحادثات.

ووفقا للجارديان، وبحسب النص الوارد في المذكرة، فإن الأموال المجمدة ستصبح قابلة للاستخدام بالكامل للدفع لأي جهة مستفيدة يحددها البنك المركزي الإيراني، وذلك عند تنفيذ مذكرة التفاهم.

ويعني هذا الترتيب أن الإفراج عن الأصول المالية الإيرانية لن يكون فور التوقيع، بل مرتبطًا بتحقيق التزامات محددة على أرض الواقع، في إطار آلية تهدف إلى ضمان التزام الطرفين ببنود الاتفاق.

في المقابل، أوضح مسؤولون مطلعون على المفاوضات أن الجانب الإيراني كان يضغط بقوة من أجل الحصول على وصول فوري إلى هذه الأموال المجمدة بمجرد توقيع مذكرة التفاهم، إلا أن هذا الطلب لم يتم تضمينه في الصيغة النهائية الحالية.

استمرار الخلاف

ويشير هذا الخلاف إلى استمرار نقاط حساسة عالقة في التفاهم بين الطرفين، خاصة فيما يتعلق بالملفات الاقتصادية والمالية التي تُعد أحد أهم عناصر التفاوض بالنسبة لطهران، في ظل العقوبات المفروضة عليها منذ سنوات.

كما يعكس هذا الترتيب حرص الجانب الأمريكي على ربط أي تخفيف اقتصادي بالتنفيذ الفعلي للالتزامات السياسية والأمنية، بما يمنع حصول أي طرف على مكاسب مسبقة قبل تطبيق الاتفاق على الأرض.

وتأتي هذه التطورات ضمن إطار أوسع من المفاوضات بين واشنطن وطهران، التي تهدف إلى التوصل إلى اتفاق شامل ينهي التوترات الإقليمية، إلا أن التباين في أولويات الجانبين لا يزال يفرض تحديات كبيرة على مسار التفاهم النهائي.

ورغم أهمية الطرح، لم يُحسم القرار النهائي بعد، ولا تزال المشاورات مستمرة داخل الأوساط السياسية الإيرانية بشأن مستوى التمثيل المناسب لحفل التوقيع المرتقب في جنيف.