أكد الدكتور وليد البرقي محافظ البحر الأحمر، أن موازنة المحافظة للعام المالي الجديد تعد هي الأكبر بين المحافظات، تقترب من 4 مليارات جنيه، مؤكدًا أنها تعكس اهتمام الدولة المصرية بمحافظة البحر الأحمر ودعمها المستمر لمشروعات التنمية والخدمات التي تساهم في توفير حياة كريمة للمواطنين والعمل علي مشروعات ذات قيمة اقتصادية واجتماعية ذات اولويه.

وقال محافظ البحر الاحمر في تصريحات إن الدولة تضع البحر الأحمر ضمن المحافظات ذات الأولوية التنموية، نظرًا لما تمتلكه من مقومات اقتصادية وسياحية واستثمارية واعدة، مشيرًا إلى أن الاعتمادات المالية المخصصة لهذا العام ستسهم في دفع عجلة التنمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

محافظ البحر الاحمر: تنفيذ المشروعات ذات الأولوية التي تمس حياة المواطنين

وأوضح أن خطة الإنفاق والاستثمار بالمحافظة تركز على تنفيذ المشروعات ذات الأولوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وفي مقدمتها مشروعات البنية التحتية، والطرق، ومياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب تطوير الخدمات الأساسية بمختلف المدن.

وأضاف محافظ البحر الأحمر أن المحافظة تعمل وفق رؤية متكاملة تستهدف تحقيق التوازن بين تطوير الخدمات العامة ودعم المشروعات الاقتصادية والاستثمارية القادرة على توفير فرص العمل وزيادة معدلات النمو، مؤكدًا أن كل جنيه يتم إنفاقه يوجه لتحقيق عائد تنموي حقيقي يشعر به المواطن على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد استكمال عدد من المشروعات التنموية والخدمية الكبرى، بما يواكب توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة ورفع جودة الحياة للمواطنين في مختلف مدن المحافظة.

واختتم المحافظ تصريحاته بالتأكيد على أن الدعم الذي تحظى به البحر الأحمر من القيادة السياسية يعكس أهمية المحافظة على خريطة التنمية الوطنية، ويدعم قدرتها على مواصلة تنفيذ المشروعات الاستراتيجية التي تخدم المواطنين وتدعم الاقتصاد المحلي.